البث المباشر
يسري القانون على من عليه دين في دائرة الاجراءات فقط، بحيث لا يتجاوز مبلغ 50،000 شاقل، ولذلك من الجدير ذكره بأن 58% من الملفات في دائرة الاجراءات لا تتعدى الديون مبلغ ال-5000 شاقل فقط."
صادقت الهيئة العامة للكنيست أمس (الثلاثاء)، على اقتراح القانون الذي طرحه النائب الدكتور احمد الطيبي، حول إلغاء منع السفر إلى خارج البلاد لأصحاب الديون في دائرة الاجراء، بالقراءتين الثانية والثالثة، بغالبية الأصوات.
وفي كلمته أمام الهيئة العامة قال النائب الدكتور احمد الطيبي: "في الدورة الماضية كنا قد مررنا انا وزميلي المحامي أسامة السعدي قانون اعادة رخص السياقة لاصحاب الديون في دائرة الاجراءات، القانون الذي ساعد عشرات الآلاف من مجتمعنا العربي آنذاك. أما هذا القانون وبموجب تقرير دائرة الاجراءات فانه حتى نهاية عام 2021 كان هناك 248،836 ممن فرض عليهم منع السفر الى خارج البلاد. لكي نوضح هذا القانون، فإن هذا القانون يسري على من عليه دين في دائرة الاجراءات فقط، بحيث لا يتجاوز مبلغ 50،000 شاقل، ولذلك من الجدير ذكره بأن 58% من الملفات في دائرة الاجراءات لا تتعدى الديون مبلغ ال-5000 شاقل فقط."
وأضاف النائب الطيبي: "لا بد أيضًا من الإشارة إلى أن 20% من أصحاب الديون، هم من الأجيال الشابة ولا يتعدّون سنّ ال-34. أمر مزعج أن يكتشف من يريد أن يسافر إلى أداء فريضة الحج أو العمرة، أو من يريد أن يسافر في عطلة عائلية أو بقصد العمل، عند وصوله الى المطار بأنه ممنوع من السفر، بسبب دين لم يعلم بوجوده حتى لشارع 6 او شركة الهواتف او غيرها، وقد تكرر هذا الأمر مع الكثيرين. لذلك فهذا القانون مخصّص لمن لا يتهرب من الدين (هناك بند خاص في القانون 66 "أ") يمنع السفر من اصحاب الديون المتكررة والذي يهرب منهجيًا من تسديد الدين، إنما لمثل الحالات التي يكون فيها الدين بمبلغ قليل، ومع ذلك يُمنع صاحب هذا الدين من السفر بمجرد اكتشاف دين بسيط واحيانا لا يعلم مسبقًا بوجود هذا الدين، وبأنه ممنوع من السفر."
وأنهى الطيبي كلمته في الهيئة العامة: "ديون النفقة للزوجة والأولاد غير مدرجة ضمن هذا القانون ولا يسري عليها. هذا قانون اجتماعي من الدرجة الأولى، مبارك إنجاز هذا القانون نهائيًا وبالقراءات الثلاث، سنستمر بطرح هذه القوانين الاجتماعية وتمريرها، وشكرًا لكل من ساهم في هذا الإنجاز".
