مجلس السلام يهدد بالانسحاب من ملف غزة وإعادة إدارته إلى الأمم المتحدة بسبب التعطيل الإسرائيلي

قطاع غزة
المصدر: ويكيميديا كومنز
قطاع غزة المصدر: ويكيميديا كومنز
نُشر · قراءة 3 دقائق

تتجه الخلافات بين مجلس السلام، الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والحكومة الإسرائيلية نحو مزيد من التصعيد، على خلفية تعثر تنفيذ المراحل المقبلة من خطة إنهاء الحرب في قطاع غزة، وسط تحذيرات من أن استمرار تعطيل الترتيبات المتفق عليها قد يدفع المجلس إلى التخلي عن مهمته وإحالة الملف مجددًا إلى الأمم المتحدة.

وجاء هذا التهديد على لسان جوش غرونباوم، أحد كبار المستشارين في مجلس السلام، خلال مقابلة مع موقع “واينت” الإسرائيلي نُشرت الجمعة، اتهم فيها أطرافًا داخل حكومة بنيامين نتنياهو بعرقلة الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة ترامب، رغم انتهاء الانتخابات الإسرائيلية التي كان المجلس يعوّل عليها لتجاوز العقبات السياسية أمام تنفيذ الخطة.

وطرح غرونباوم احتمالين في حال استمرار التعطيل: إعادة مسؤولية إدارة الملف إلى الأمم المتحدة، أو ترك تحديد السياسة الأميركية بشأن غزة للإدارة التي ستتولى الحكم في واشنطن مستقبلًا.

ثلاثة ملفات تنتظر موافقة إسرائيلية

تتركز الخلافات الحالية حول مجموعة من الترتيبات الأمنية والإدارية التي يرى مجلس السلام أنها ضرورية للانتقال إلى المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها توقيع الاتفاق القانوني الخاص بقوة الاستقرار الدولية، بما يتيح لها الانتشار في قطاع غزة.

ويشمل الملف الثاني السماح لعناصر الشرطة الفلسطينية الذين اجتازوا إجراءات التدقيق الأمني بالسفر إلى مصر لتلقي التدريب، قبل عودتهم إلى القطاع، فيما يتعلق الملف الثالث بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، المؤلفة من شخصيات فلسطينية تكنوقراطية، من بدء ممارسة مهامها داخل القطاع.

ويعتبر المجلس أن عدم تفعيل قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية يترك فراغًا أمنيًا يعرقل تنفيذ الترتيبات المتعلقة بتسليم السلاح، في ظل غياب جهة أمنية بديلة يمكن أن تتولى هذه المسؤولية.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة بشأن مقترح نزع سلاح حركة حماس؛ فبحسب المعطيات الواردة في التقرير، وافقت الحركة في 30 تموز/يوليو على خطة بهذا الشأن قدمها مجلس السلام، بينما رأى نتنياهو أن المقترح لا يستجيب للمطالب الإسرائيلية.

خمسة تصورات لمستقبل القطاع في حال انسحاب المجلس

وبالتوازي مع التحذير من احتمال الانسحاب، كشف الصحفي الإسرائيلي ناداف إيال عن وثيقة قال إن مسؤولين في مجلس السلام عرضوها على الجانب الإسرائيلي، وتضم خمسة خيارات محتملة لإدارة قطاع غزة إذا قرر المجلس إنهاء دوره.

ويتمثل الخيار الأول في نقل المسؤولية إلى الأمم المتحدة، ضمن إطار يخضع لإشراف مجلس الأمن، مع إمكانية إشراك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في هذا المسار.

أما الخيار الثاني، فيقضي بترك الملف للإدارة الأميركية المقبلة، بما قد يفتح المجال أمام تبني توجهات مختلفة عن خطة ترامب. ويتعلق الخيار الثالث بإمكانية عودة السلطة الفلسطينية لتولي إدارة القطاع، بينما يشير الرابع إلى احتمال استمرار حركة حماس في إدارة غزة في حال غياب بديل.

ويطرح السيناريو الخامس احتمال أن تتحمل إسرائيل بنفسها المسؤولية الكاملة عن إدارة القطاع، بما يشمل احتياجاته الإنسانية والإدارية والتكاليف المترتبة على ذلك.

وأكدت المعطيات الواردة في التقرير أن هذه الخيارات لا تمثل قرارات اتُخذت بالفعل، وإنما تصورات أُعدت لتوضيح النتائج المحتملة في حال تخلي مجلس السلام عن مهمته.

تفويض دولي حتى نهاية 2027

ويستند دور مجلس السلام إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803، الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والذي أقر خطة ترامب المكونة من 20 بندًا، ورحّب بتأسيس المجلس باعتباره هيئة انتقالية تتولى وضع إطار لإعادة إعمار غزة والإشراف على ترتيبات إدارتها.

وبموجب القرار، يستمر التفويض الممنوح للمجلس وقوة الاستقرار الدولية والترتيبات المدنية والأمنية المرتبطة به حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، ما لم يصدر مجلس الأمن قرارًا جديدًا يغيّر هذه الترتيبات.

كما يتيح القرار إمكانية عودة السلطة الفلسطينية إلى تولي مسؤولية إدارة القطاع، شريطة استكمال برنامج الإصلاحات وتوافر الظروف اللازمة لذلك.

تحذيرات من انهيار وقف إطلاق النار

ولا يقتصر الخلاف بين المجلس والحكومة الإسرائيلية على مستقبل الإدارة المدنية والأمنية في غزة، بل يتزامن مع تحذيرات دولية من تدهور الوضع الميداني واحتمال انهيار وقف إطلاق النار.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play
تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ففي تقرير قدمه مجلس السلام إلى مجلس الأمن قبل أيام، حذّر من أن عدم التزام إسرائيل وحماس بالتعهدات المترتبة عليه قد يهدد استمرار وقف إطلاق النار. وتناول التقرير الضربات الإسرائيلية والأنشطة العسكرية لحماس، إلى جانب القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما اتهم التقرير حركة حماس بفرض رسوم على البضائع التي تدخل غزة، وهي اتهامات رفضتها الحركة.

وفي المقابل، تتمسك الحكومة الإسرائيلية بعدم تنفيذ انسحاب كامل قبل تفكيك القدرات العسكرية لحماس، بينما يدفع مجلس السلام باتجاه بدء الترتيبات الأمنية والإدارية التي يفترض أن تتيح التحقق من تنفيذ الحركة التزاماتها المتعلقة بنزع السلاح.

ضغوط متزايدة مع اقتراب الشتاء

وتتزايد التحديات أمام تنفيذ الخطة الأميركية مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل تعرض مخيمات النازحين للفيضانات ونقص مستلزمات الإيواء والإمدادات الضرورية لتحسين الظروف الإنسانية في القطاع.

وحذّر غرونباوم من أن الوقت المتاح لتحقيق تقدم سياسي بدأ ينفد، مشيرًا إلى أن التغيرات المرتبطة بالمناخ السياسي في واشنطن بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية قد تؤثر في فرص استمرار الخطة بصيغتها الحالية.

ورغم عدم صدور إعلان رسمي عن قرار بالانسحاب، فإن طرح بدائل لإدارة غزة يعكس حجم الخلافات التي تعترض تنفيذ الخطة الأميركية، ويضع مستقبل مجلس السلام نفسه أمام تساؤلات متزايدة.

وبذلك، لم يعد التحدي مقتصرًا على الخلاف بشأن نزع سلاح حماس أو ترتيبات الانسحاب وإعادة الإعمار، بل بات يشمل الجهة التي ستتولى إدارة القطاع، والخيارات المطروحة في حال قرر المجلس إنهاء دوره.

اقرأ/ي أيضًاأيزنكوت أمام ثلاثة مسارات لتشكيل حكومة جديدة وسط خلافات تهدد فرص نجاحه
حقوق النشر وسياسة الاستخدام

يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.

في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.

يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.

شكرًا لتعاونكم.

اقرأ أيضًا عرض الكل ←