من المقرر أن تُصدر المحكمة المركزية في مدينة حيفا، يوم غد الثلاثاء (العاشرة صباحا)،قرارها بخصوص الناشطة آية خطيب (34 عاما) من قرية عرعرة، على خلفية اعتقالها بتاريخ 17/2/2020، واتهامها بـ "تجنيد الأموال لدعم الإرهاب وتمريرها إلى حركة حماس". وفق ما أفاد المحامي بدر اغبارية، الموكل بالدفاع عن خطيب.
الناشطة آية خطيب
نشطت الأسيرة أية الخطيب عبر صفحتها على "فيسبوك" في جمع التبرعات للأطفال المرضى من الضفة والقطاع والذين يعالجون في المستشفيات الإسرائيلية إلى جانب مواكبتها للعديد من الحالات الإنسانية المرضية والاجتماعية كطلاب وطالبات جامعيين حالت ظروفهم الاقتصادية دون إكمال أقساطهم الجامعية. وشكّلت صفحة الأسيرة آية خطيب عنوانا للخدمة الإنسانية والمجتمعية وحظيت في عملها الخيري بثقة كبيرة من قبل قطاعات شعبنا المختلفة نظرا لحرصها على الشفافية والمصداقية في معاملاتها.
اعتقالها:
اعتقلت أية خطيب في السابع عشر من شباط/ فبراير من العام 2020، وخضعت للتحقيق لدى جهاز المخابرات الإسرائيلية عدة أسابيع قبل تقديم لائحة اتهام ضدها بتاريخ 18/3/2020، إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، وزعمت النيابة العامة في اتهامها أن خطيب عملت على تجنيد الأموال لدعم "الإرهاب" وتمريرها إلى حركة حماس.
ونفت خطيب التهم المنسوبة إليها وأكدت أن عملها كان في خدمة الأطفال المرضى من غزة الذي يعالجون في المستشفيات الإنسانية وجمع ادوية ومواد عينية للحالات الإنسانية.
محاكمتها:
تخضع الناشطة أية الخطيب للمُحاكمة منذ 3 سنوات ونصف، واعتقلت فعليًا على خلفية الملف سنة وأربعة أشهر قضتها في سجن "الدامون" قبل أن يتم تحويلها إلى الحبس المنزلي مع القيد الإلكتروني في بسمة طبعون وفي قرية زلفة وحُوّلت قبل عدة أشهر إلى الحبس المنزلي في قريتها عرعرة وسمح لها بالخروج من منزلها مدة ساعتين في اليوم.
وقال المحامي بدر اغبارية مُحامي الناشطة آية الخطيب: "إن مجريات محاكمة الناشطة آية خطيب تخللتها مستجدات إيجابية ساهم فيها شهود الدفاع وتفنيد الدفاع للعديد من المزاعم التي وردت في لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى شطب عدة بنود من لائحة الاتهام، وهو- بحسب اغبارية- قد ينعكس على قرار المحكمة غدا.
ولفت إلى أن الدفاع طلب خلال التداول في الملف أن تكتفي المحكمة بمدّة الاعتقال التي قضتها خطيب في السجن، في حين طالبت النيابة العامة الإسرائيلية بسجنها مدة 8 سنوات.