هل التّسارع في التّضخم سيسبب ارتفاع سعر الفائدة مرّةً أخرى؟

ذكرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية عن ارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلك في إسرائيل بنسبة 0.5%، خلال آب/أغسطس الماضي

أتى هذا الارتفاع أعلى من التوقعات التي كانت 0.3% - 0.4%. وارتفعت بذلك وتيرة التضخم في إسرائيل إلى 4.1%، فيما كانت التوقعات السابقة 3.9%.

وكان مؤشر أسعار المستهلك (الرقم الذي يصف تكاليف المعيشة بالعدد)، مفاجأة سلبيّة وارتفع في أغسطس بنسبة 0.5٪ مقارنة بالشهر السابق.

ويبلغ معدلها السنوي، المحسوب على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، 4.1% الآن، مقارنة بالهدف الحكومي الذي يتراوح بين 1% إلى 3%.

وعلى خلفية ارتفاع الأسعار والتضخم تراجع سعر صرف الشيكل بشكل كبير منذ بداية العام الحالي، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود في العالم.

وفي الشهر الماضي، انخفض معدل التضخم بالفعل إلى مستوى 3.3% فقط، وهو مستوى ليس بعيدًا عن هدف الحكومة.

ولذلك فإن إعادة الزيادة إلى أكثر من 4%، بما يتجاوز توقعات الاقتصاديين، قد يبدو بمثابة نهاية الاتجاه النزولي وبداية موجة جديدة من الزيادات.

مما سيسبب ضررًا للجمهور، كما ويُشار إلى أنّ زيادة الأسعار ليست سوى نصف المشكلة، فوفقًا لمسؤول بنك إسرائيل "أمير يارون": "في الأسابيع الأخيرة، ليس من المتوقع أن يرتفع سعر الفائدة مرة أخرى في التحديث القادم من 4.75% اليوم إلى 5%.

يجدر الذّكر أنّ هذا الارتفاع سيكون ضربة جديدة لأي شخص يسد قرض بنكي بسعر فائدة متغير. 

كل شيء يعتمد على قيمة الشاقل: 
من الأمور التي ررفعت معدل التضخم بنسبة 0.5% كانت رحلات السفر إلى الخارج، التي ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة لا تقل عن 10.5%

وقد ارتفعت أسعار رحلات السفر إلى الخارج بشكل رئيسي بسبب انخفاض قيمة الشيقل مقابل الدولار، الذي تم تداوله يوم الجمعة بمعدل 3.82 شيقل.

وذلك بسبب أن تذاكر الطيران وجميع النفقات في الخارج تكون بالعملة الأجنبية، دون ارتفاع الدّولار في السنة الماضية، ودون ارتفاع إضافي متوقع للدولار في الشهر المقبل.

لا يتوقع أن ترتفع أسعار رحلات السّفر في الشهر المقبل إلى الخارج بنفس القوّة، ولكن ستظهر بنود أخرى ، مثل منتجات الاستيراد قد ترتفع بسبب انخفاض قيمة الشيقل مقابل العملات الأخرى.

إذا استمرت هذه الثلاثة، نتنياهو ورئيس لجنة الدستور روتمان  ووزير المالية سموتريتش، في محاولاتهم لإضعاف صلاحية المحكمة العليا أو تنفيذ أفكارها لإنشاء "محكمة للدستور"

حيث سيتم اختيار القضاة من قبلهم، سيستمر سوق الصرف المحلي في خفض الشيقل وشراء الدولار.

ومن المتوقع أن يستمر الشاقل في الهبوط، ليصل 4 شيقل مقابل واحد دولار، وسيفاجئ المؤشرات من جديد بالسلب

مما سيضطر بنك إسرائيل إلى رفع سعر الفائدة في قراره المقبل في 23 أكتوبر.