مصر تدرس اعادة فتح سفارتها بغزة

كشف وزير الخارجية والتخطيط في الحكومة المقالة أن الحكومة المصرية تدرس إعادة فتح مكتبها في غزة قريبا من خلال وضع دبلوماسي جديد لتسهيل مهمة التواصل مع المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه وفصائله.

وفي رده على سؤال من أحد الصحفيين حول آليات العمل في معبر رفح أو الاعتماد على الاتفاقيات السابقة, أوضح أن اتفاق 2005 الذي ينص على وجود مراقبين في معبر رفع أن مصر ليست طرفا في الاتفاقية رغم أن المعبر في أراضيها وهي المسيطرة عليه، مشيرا إلى أنه يمكن مناقشة أي اقتراحات من خلال محادثات المصالحة بما يضمن المصلحة للشعب الفلسطيني بشكل عام.

وأكد عوض أن الأجواء مهيأة لاتخاذ قرارات واضحة من قبل مصر بفتح معبر رفح بشكل دائم, وتسهيل حركة المواطنين الفلسطينيين دون استثناء، موضحا أن مصر قطعت وعودا بفتح معبر رفح بصورة طبيعية, لتحسين الأوضاع, للوصول إلى تعاون تجاري اقتصادي بعد ذلك.

وبين أن الحكومة المقالة لها بعض الملاحظات حول اتفاقية 2005, ولكن "لا مانع لدينا من وجود نقاشات تحقق مصلحة الجميع, بما يضمن حركة سفر المواطنين بسهولة ويسر".

ولفت د.عوض إلى أن الحكومة المقالة تتواصل مع الدول الأوروبية لاستيضاح موقفهم من المصالحة, موضحا أن ردهم كان ايجابيا ويدعم المصالحة, وغير متأثرين بقرارات الاحتلال الإسرائيلي, ومتمنيا أن تتحول قراراتهم إلى أفعال في دعم المصالحة في إنهاء الحصار.

واستعرض عوض الاتصالات المكثفة التي قامت بها حكومته من أجل أن يرى اتفاق توقيع المصالحة النور ويحظى بقبول وترحيب عربي ودولي واسع, وإيصال رسالة الوفاق إلى المجتمع الدولي.

وقال عوض خلال البرنامج الأسبوعي لقاء مع مسئول الذي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة : "الحكومة تبنت موضوع المصالحة من أجل تحقيق وحدة الصف الفلسطيني, وسعت في ذلك من خلال التواصل مع المؤسسات والمجتمع الدولي متمثلة بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحقوقية والمجتمعية التي تهتم بالشأن الفلسطيني, والاتصال بعدد من وزراء الخارجية العرب والأوروبيين, وذلك عبر إرسال رسائل مباشرة أو الحديث هاتفيا لتوضيح الرؤية والحصول على الدعم بتحقيق المصالحة.

وأوضح عوض إن من سلم الأولويات التي يجب أن يتم تطبيقها هو العمل على نقل الاتفاق من التوقيع إلى اتفاق واقعي, يشعر به المواطن الفلسطيني, بالتركيز على القضايا التي تهمه بإنهاء الحصار وفتح معبر رفح البري".

أما على صعيد اتصالات الحكومة المقالة لتعزيز اتفاق المصالحة دولياً وعربيا، أكد د.عوض وجود رؤية دبلوماسية تم من خلالها التواصل مع مؤسسات المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومع جميع المنظمات التي لها علاقة بالقضية الفلسطينية.

ودعا عوض الدول العربية والإسلامية للمساهمة في تطبيق اتفاق المصالحة على أرض الواقع، بما يشعر المواطن الفلسطيني بزوال حقبة الانقسام إلى غير رجعة.