تقليصات للمجتمع العربي، ارتفاع في اسعار السجائر، وإلغاء العديد من الخطط الاقتصادية... موجة التقليصات آتية.
مسودة اقتراح بشأن ميزانية 2024 تتضمن سلسلة طويلة من التقليصات الكبيرة في العديد من الخطط، بدءًا من التقليصات بملايين الدولارات في ميزانيات الوزارات الحكومية، وصولًا إلى إغلاق برامج في مجال الاقتصاد ومشاريع ضخمة للنقل والبنية التحتية، وإلى ارتفاع بأسعار السجائر وإغلاق البعثات الدبلوماسية في الخارج.
من بين الخطوات المقترحة في المسودة التي تم توزيعها على أعضاء الحكومة:
تقليص الميزانية المخصصة للمجتمع العربي - تقليص ملحوظ بنسبة 15٪ من ميزانيات عدة خطط المخصصة لتعزيز المجتمع العربي، بما في ذلك برامج مخصصة في البلدات الدرزية والشركسية، والخطط الاقتصادية والخطط لمكافحة العنف والجريمة في الوسط العربي.
زيادة الضريبة على التدخين - على جميع منتجات التبغ، بدءًا من التبغ إلى السجائر وصولًا إلى زيادة بنسبة ملموسة في الضريبة على السجائر الإلكترونية. من المتوقع أن يدخل هذا الإجراء حوالي 600 مليون شيكل إضافي الى خزينة الدولة سنويًا.
الإيرادات التي ستصل من ضريبة العقارات لن تدخل خزينة الدولة بل ستوجه إلى صندوق التعويضات. في حين أن اليوم مدخول من إجمالي الأموال المتلقاة من ضريبة العقارات يصل الى 25٪ من مجمل الاموال من ضريبة العقارات. يتعلق الأمر بفقدان الإيرادات للصندوق بقيمة 2.5 مليار شيكل في عام 2024 و 5.2 مليار شيكل في عام 2025.
تقليص كبير في مجال النقل بقيمة 7.4 مليار شيكل، بما في ذلك إلغاء وتأجيل مشاريع نقل واسعة النطاق، بالأخص في المناطق النائية.
إغلاق نظام عيدان بلس - نظام توزيع القنوات الرئيسية ذات الصلة بالفئات المستضعفة التي لا تملك اشتراك في الكوابل متعدد القنوات وتستهلك القنوات الرئيسية فقط.
ومن بين الخطوات المقترحة في المسودة، تقليص ميزانية وزارة الزراعة بمقدار 100 مليون شيكل في عام 2024، وفي السنوات التالية، تخفيضات بمقدار 157 مليون شيكل و-168 مليون شيكل. كما سيتم الاقتطاع من ميزانية البنية التحتية الصرف الصحي بمقدار 100 مليون شيكل.
وفي وزارة الاقتصاد، سيتم إلغاء سلسلة من الخطط المهمة، بما في ذلك إنشاء هيئة للشباب ومشاركة الشباب والفتيات في هيئات مختلفة في صنع القرارات وتحديد السياسات. وفي عام 2024، سيتم تقليص ميزانية المكتب بمقدار 70 مليون شيكل وسيتم إلغاء الخطط، بما في ذلك خطط "الأموال الذكية" والمساعدة في توظيف العمال في الشركات وتعزيز الصناعة التنافسية ومسارات المنح والمشاركة في التطوير وإلغاء مجتمعات الابتكار في المكتب وغيرها.
وسيتم فرض قيود جديدة تؤثر على المساعدة في الإيجار للقادمين الجدد وتؤدي إلى تقليص فترة استحقاق المساعدة.
وسيتم تغيير اسم وزارة تطوير النقب والجليل إلى "مكتب النقب والجليل والحصانة الوطنية"، وسيتم نقل بعض صلاحياتها إلى وزارة الرفاه والأمن الاجتماعي.
وأيضًا، تتضمن مسودة التقليصات:
• تقليص البعثات الدبلوماسية في الخارج والانتقال إلى البعثات الإقليمية، حيث ستركز البعثة الكبيرة على عدد من الدول كما يحدث اليوم في بعض الحالات. ويتوقع توفير 42 مليون شيكل
• سيتم دراسة نقل محطات الخدمة للام والطفل (טיפת חלב) إلى صناديق الرعاية الصحية، وسيتم تخفيض ميزانيات الرياضة والمكتبات المحلية بملايين الشواكل
• يتضمن المستند أيضًا سطرًا من الإيرادات الإضافية التي تعتزم الحكومة تحقيقها، بما في ذلك ضريبة النقل للسيارات الكهربائية، وفرض ضريبة على الغاز الطبيعي التي ستؤدي إلى إيرادات تصل إلى 3 مليارات شيكل سنويًا، وسحب أرباح من السلطات المحلية.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.