شاملةً تمويل الحرب على غزة| الحكومة الإسرائيلية تقر موازنة 2024 المعدلة

قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن الحكومة وافقت الاثنين على ميزانية معدلة للدولة في العام الحالي تشمل تمويلًا إضافيًا قيمته 55 مليار شيكل (15 مليار دولار)، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الحرب على غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "صادقت الحكومة، الإسرائيلية، على مقترح الموازنة المعدلة لعام 2024 وإضافة نحو 55 مليار شيكل (14.86 مليار دولار) لموازنة الدفاع.. كما تضمن مقترح الموازنة نحو 9 مليارات شيكل (2.43 مليار دولار) لبرنامج التجنيد للاحتياط".

وأضافت: أنه سيتم تخصيص مليارات الشواقل لتعزيز الشركات التي تعتني بالنازحين، وستزيد ضريبة الأملاك بمقدار ثلاثة مليارات شيكل، وستزيد ميزانية السلطات المحلية التي تستقبل النازحين.

وستبلغ موازنة الدولة المعدلة 582 مليار شيكل (157.3 مليار دولار)، بزيادة إجمالية قدرها 70 مليار شيكل (19 مليار دولار)، مقارنة مع موازنة الأساس المصادق عليها في مايو/أيار 2023.

ومن جانبه أكد عضو الكنيست حمد عمار من حزب "يسرائيل بيتينو"، أنه لا يوجد أي ميزانية مخصصة للطائفة الدرزية في الخطة الخمسية الجديدة لعام 2024.

ووضح موقع غلوبس المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، عقب الموافقة على الموازنة المعدلة، أنه من المتوقع أن يصل العجز إلى مستوى مرتفع يبلغ 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واضطرت وزارة المالية لتقديم تنازلات للموافقة على الموازنة المعدلة، عندما حصل وزراء عارضوا التخفيض، وهددوا بعدم دعم الميزانية ليلة الأحد، على تعويضات ترضية في اجتماعات شخصية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب "غلوبس"، دون مزيد من التفاصيل.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وأصدر بن غفير بيانا صحفيا قال فيه "سيتم منح زيادة إضافية في ميزانية الشرطة بقيمة 2.275 مليار شيكل". وأضاف أنه "سيتم إلغاء التخفيض المقرر في الوزارة والشرطة، والذي يبلغ إجماليه 469 مليون شيكل".

وكانت المعارك الرئيسية اليوم تدور حول التخفيضات في ميزانيات الوزارات؛ إذ أعلنت وزارة المالية خفضاً بنسبة 3 بالمئة، قبل أن يرتفع في اللحظات الأخيرة إلى 5 بالمئة، لتلبية احتياجات نفقات الحرب.

وزاد الموقع: "لم يتم تسجيل أية معارك خاصة حول القضايا المتفجرة، مثل خفض أموال التحالف أو إغلاق المكاتب الحكومية غير الضرورية، لأنها لم تكن على جدول الأعمال".