أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء السبت، وزيرَي الداخليّة والشؤون الاجتماعيّة، في تعديل وزاري مفاجئ بعد موجة اعتقالات في المجتمع المدني.
وفي خطوة غير متوقعة، أعلنت الرئاسة التونسية عن إقالة وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية، وتعيين خلفاء لهما، خلفًا لوزير الداخلية السابق، كمال الفقي، تم تعيين خالد النوري، فيما تم تعيين كمال المدوري وزيرًا جديدًا للشؤون الاجتماعية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم إحداث منصب جديد ككاتب دولة لدى وزارة الداخلية مكلف بالأمن القومي، وتم تعيين سفيان بن الصادق لشغل هذا المنصب الحساس.
وفي سياق متصل، يأتي هذا التعديل الوزاري بعد موجة من الاعتقالات التي طالت ناشطي حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين خلال الأسبوعين الماضيين.
وأثارت هذه الاعتقالات قلقًا دوليًا، حيث أدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا بشدة هذه الإجراءات وعبروا عن قلقهم بشأن حالة حقوق الإنسان في تونس.
رد الفعل
عبر مئات الشباب في تونس العاصمة، الجمعة الماضية، عن احتجاجهم على أحكام السجن وموجة التوقيفات التي طالت الإعلاميين والمحامين.
وتجمع المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة مرددين شعارات تدعو إلى "إسقاط الديكتاتورية" والتنديد بالمسار الحالي للسلطة.
وكما حمل المحتجون، وبينهم صحافيون وناشطون في منظمات المجتمع المدني، لافتات كتب عليها شعار رئيسي في ثورة 2011 "شغل، حرية، كرامة وطنية" و"تسقط الثورة المضادّة".
ومن جانبها، قضت محكمة تونسية قبل أيام بسجن كل من المحلل والمعلق السياسي مراد الزغيدي، ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيس، بتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة والتأثير على الرأي العام.
وتمت محاكمتهما بموجب المرسوم الرقم 54 الذي أصدره سعيد عام 2022 ولقي انتقادات واسعة.
