اجتماع ثلاثي في القاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح بين مصر وغزة

وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" المقربة من الدولة، أشار المصدر إلى أن تل أبيب والقاهرة اتخذتا "قرارًا مبدئيًا" بإعادة فتح المعبر تحت ضغوط أميركية متزايدة.

مطالب مصرية

شدد المصدر على أن القاهرة تصر على انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، والذي سيطرت عليه في السابع من مايو الماضي، متهمة إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة.

وأدى إغلاق المعبر، إلى انخفاض حاد في كمية المساعدات التي تدخل القطاع.

وأوضح المسؤول أن من المزمع عقد اجتماع مصري أميركي إسرائيلي في القاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح في ظل تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المنفذ.

وترفض السلطات المصرية التنسيق مع الإسرائيليين بشأن تشغيله، مفضلة التعاون مع جهات دولية أو فلسطينية.

استعدادات إسرائيلية

أعرب وزير الأمن الإسرائيلي عن استعداد بلاده لتسليم المعبر إلى "جهات فلسطينية غير مرتبطة بحماس".

ووافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على السماح بإدخال المساعدات الإنسانية التي تؤمنها الأمم المتحدة عبر معبر كرم أبو سالم في جنوب قطاع غزة، وذلك بعد محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر الماضي.

وسيحاول الأطراف الثلاثة خلال اجتماعهم الثلاثي في القاهرة التوصل إلى "اتفاق على خطة لتأمين منطقة الشريط الحدودي" بين مصر وقطاع غزة، الذي أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، السيطرة عليها، بحسب موقع "واللا".

وأفادت قناة "كان 11" أن مسؤولين في تل أبيب والقاهرة وافقوا على إعادة فتح المعبر بعد "ضغوط شديدة مارستها الإدارة الأميركية".

وحاولت إسرائيل إشراك أطراف دولية في تشغيل المعبر، بما في ذلك جهات أميركية وأوروبية.

وفي ظل عدم تجاوب هذه الجهات، يرى مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن السماح لجهات فلسطينية بتشغيل المعبر قد يكون الحل الأمثل.

مطالب السلطة الفلسطينية

دعت القيادة الفلسطينية إلى فتح وتسليم معابر قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، وأكدت القيادة أن "السلام والأمن والاستقرار تتحقق فقط عبر حل سياسي"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وشددت القيادة الفلسطينية على تسليم وفتح جميع المعابر مع قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية وفق الاتفاقات الموقعة.

وتضم القيادة الفلسطينية أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح"، والأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير، ووزراء الحكومة، ورؤساء الأجهزة الأمنية.