قضت المحكمة المركزية الاستئناف الذي تقدّم به مركز عدالة باسم أهالي قرية راس جرابة على قرار محكمة الصلح الصادر الصيف الماضي والذي قضى بتهجير السكان
ومن أبرز ما جاء في القرار، يوم الإثنين الماضي، أن المحكمة المركزية في بئر السّبع، خلافًا لقرار محكمة الصلح، أقرّت بشرعيّة وجود أهالي القرية منذ عقود، وذلك بمعرفة سلطات الدولة وموافقتها الضمنية، حيث قدّمت لهم خدمات طوال هذه المدّة ولم تتخذ أي إجراء ضدهم. على الرغم من أن المحكمة أقرت أن السكان ليسوا بمتسللين أو بغزاة، إلا أن هذا لم ينقذ أهالي القرية من خطر التهجير. إذ أقرت المحكمة أيضًا أن هذه الموافقة الضمنية التي أعطتها الدولة بالإمكان إلغاؤها أيضًا بالوقت الذي تراه مناسبًا، ضاربة بذلك كل الحقوق الدستورية للسكان عرض الحائط. وعليه، فقد أمرت المحكمة السكان بإخلاء القرية حتى موعد أقصاه 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وقال مركز "عدالة" إن "سلطة أراضي إسرائيل، ترفض، بل وتزعم أنها غير مخولة، للنظر في دمج المواطنين البدو في البلدات اليهودية، وتصر بدلاً من ذلك على نقلهم قسرًا إلى قرى بدوية أخرى. استمرت دائرة أراضي إسرائيل بالتعنت في موقفها هذا حتى خلال جلسة البتّ في الاستئناف وحتى بعد أن عرض مركز عدالة أمام المحكمة اشتراط لجنة التخطيط المركزية بحث إمكانية دمج أهل جرابة في المخطط قبل الاستمرار في إجراءات التخطيط"
قرية راس جرابة
تقع قرية راس جرابة شرقي مدينة ديمونا وضمن منطقة نفوذها ويُقدَّر عدد سكان القرية ب- 500 شخص ينتمون لعائلات الهواشلة، أبو صُلب والنصاصرة. تتبع هذه الأرض تاريخيًا لقبيلة الهواشلة وتعرف باسم "الشعيرية" او "مركبة الهواشلة" وتمتد من منطقة كرنب (بقرب محطة الشرطة الانجليزية الانتدابية) وإلى منطقة أم دِمنى وهي منطقة فيها بئر ماء معروفة وعليها أقيمت البيوت الأولى في ديمونا وسُميت باسمها.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.