أصدرت المستشارة القضائية للحكومة ردًا بالأمس، حول الالتماس الذي تقدم به دودي أمسالم، إلى المحكمة العليا، طالبًا فرض التجنيد الاجباري أيضًا على المواطنين العرب، بدعوى أنّه لا يمكن التمييز ضد الحريديم في هذا الموضوع. وجاء في رد المستشارة القضائية للحكومة أنّ هذا الموضوع هو موضوع من المفروض أن يبحث في الحكومة وليس في المحكمة العليا، وعلى الحكومة أن تصدر قرارها في الموضوع.
قدرات محدودة
وحول الموضوع، كان لنا لقاء مع المحاضر في العلوم السياسية، الدكتور سليم بريك، الذي قال إنّه يستغرب لأية درجة نتنياهو ملتزم بقوانين ميكافيلي، وأضاف أنّنا تعودنا على نتنياهو تعيين وزراء اتصالات محدودي القدرات لكن امسالم هو نائب رئيس الحكومة في إسرائيل ونائب لوزير القضاء ايضا، وكان من الممكن لأحد مساعديه ان يهمس له انه جزء من السلطة التنفيذية في الدولة ولا يعقل ان يتقدم بالتماس للمحكمة العليا ضد السلطة التنفيذية التي هو جزء منها!
وأضاف "تصورأن تقدم ميري ريغيف مثلا التماسًا ضد الفساد في اسرائيل. هذا أمر غير منطقي أبدًا".
الدولة لن تجند العرب
وأوضح د. سليم ان دولة اسرائيل بشكل حقيقي لا تريد تجنيد المواطنين العرب وهناك تفكير لتجنيدهم في الخدمة المدنية والمجتمع المدني، وكانت ذروة هذه المحاولات بين السنوات 2005-2008 في فترة عامي ايلون. امسالم اعتقد انه لا يعرف انه في حروب في الدولة وفقط هدفه الضيق مساعدة نتنياهو للخروج من مازق تجنيد الحريديم.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.