ضجّت الساحة السياسية في إسرائيل بالتطورات في الأيام منذ انسحاب بيني غانتس من الحكومة، حيث تصاعدت حدة الاحتجاجات، وتم التصويت على ما يسمى بـ"قانون الاستمرارية".
توجهات سياسية متشابهة
وحول كل التطورات على الساحة السياسية الاسرائيلية، كان لنا حديث مع البروفيسور أمل جمّال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب، الذي قال إنّ علينا أن نفصل بين ثبات هذه الحكومة من جهة وسياساتها من الجهة الأخرى، فهناك أغلبية برلمانية لاستمرار هذه الحكومة، وفي حالة هذه الحكومة لدى حزبي بن غفير وسموتريتش قدرة على تفكيك الائتلاف في حال انسحبوا. أما من حيث سياسات الحكومة، فالعديد من أطرافها لديهم سياسات متشابهة تعمل من أجل الذهاب إلى منع أية احتمالات التوصل إلى أي حل سياسي قد يأتي من خلال إقامة دولة فلسطينية.
لا يمكن فرض التجنيد الإجباري على المتدينين
وقال بروفيسور جمّال، إنّه سياسيًّا لا يمكن فرض التجنيد الاجباري على المتدينين اليهود المتزمتين (الحريديم)، ولهذا فإنّ المطالب العسكرية للجيش بفرض التجنيد على عشرات آلاف المتدينين غير واردة الحدوث.
وقال بروفيسور جمّال إنّ الاحتجاجات في الشارع الاسرائيلي لم تؤثر ولن تؤثر، طالما هناك تضارب بين سياسات الحكومة وأهداف المحتجين. وأشار إلى مستويين للاحتجاجات، أولهما هو عائلات المختطفين، وثانيهما هو المستوى السياسي، ولذلك سوف تكون قدرة الاحتجاجات محدودة في التأثير على سياسة الحكومة.
صراع حقيقي
وأضاف بروفيسور جمّال، أنّ هناك توافقًا اسرائيليًّا عميقًا حول حاجة الجيش الاسرائيلي لإخضاع المقاومة الفلسطينية إن كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، أي أنّ هناك أرضية قابلة للعمل العسكري، ولكن هناك أتباع لبنيامين نتنياهو لم يقبلوا مسؤولية نتنياهو والحكومة لما حصل في السابع من أكتوبر، ويحملون هذه المسؤولية للجيش، ويجب علينا أن لا نتغاضى عن الصراع السياسي الحقيقي في المجتمع الإسرائيلي حول هذا الموضوع.
