الكنيست يصادق بقراءة أولى على تمديد خدمة الاحتياط بالجيش

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، مساء الاثنين، على مشروع قانون رفع سنّ الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 51 عضو كنيست (من أصل 120)، أيدوا الاقتراح، وعارضه 47، وأشارت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى "منع تسريح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء، والذين يشاركون حاليا في القتال".

وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما بدلا من 45 عاما. كما ينص على رفع سن الإعفاء في بعض المهن أو الوظائف المحددة بقرار من وزير الدفاع في سلاح الاحتياط إلى 50 عاما، بدلا من 49 عاما، بما في ذلك الأطباء المقاتلون والمسعفون والفنيون، وفق المصدر ذاته.

ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافذا. وعند حدوث ذلك، سيُمدّد سريان التشريع المؤقت لمدة ثلاثة أشهر حتى تاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2024.

وبحسب موقع "كالكاليست" العبري، قدّم وزير الاتصالات شلومو كرعي مشروع القانون نيابة عن وزير الأمن يوآف غالانت الذي يزور واشنطن حاليا.

وقال كرعي إنه "نظرًا للتعبئة الطارئة والمساهمة الكبيرة لجنود الاحتياط في الجهود القتالية، فإن تسريح الآلاف من جنود الاحتياط في أدوار القتال والدعم القتالي يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بكفاءة الجيش العملياتية وقدرته القتالية". وأضاف: "لذلك، صادق الكنيست كإجراء مؤقت على تعديل للقانون يسمح برفع السن التي سيتم فيها منح الإعفاء لمدة عام واحد".

انتهاء قانون خدمة الاحتياط في 30 حزيران 

وينتهي القانون الحالي الخاص بخدمة الاحتياط في 30 يونيو/حزيران الجاري، لذا أصبحت هناك حاجة لدى الجيش الإسرائيلي لإقرار القانون الجديد هذا الأسبوع في ثلاث قراءات، وفق المصدر ذاته.

والأحد، صادقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح قانون تمديد خدمة الاحتياط في الجيش، قبل التصويت عليه مساء أمس الاثنين في القراءة الأولى.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو عشرة آلاف مفقود.