يوسي شيلي: تخصيص التخفيضات في الأراضي في الجليل والنقب هو للجميع
تعيش البلاد ظروفًا استثنائية على عدة مستويات، سياسية واقتصادية وأمنية ومجتمعية، وتبدو الحكومة للوهلة الأولى غير قادرة على التعامل مع كافة المواضيع المطروحة على أجندتها، فعلى سبيل المثال يعيش المجتمع العربي ظروفًا قاسية غير مسبوقة من العنف والجريمة راح ضحيتها الكثيرون ممن لا علاقة مباشرة لهم في هذا العالم، إضافة إلى قرار الحكومة من يوم الأحد بإلغاء قانون الكهرباء الذي كان من المفترض أن يوصل البيوت غير المرخصة في القرى العربية الدرزية بشبكة الكهرباء، وأيضًا قرار الحكومة تقديم امتيازات وتخفيضات للنقب والجليل.
مكافحة الجريمة على أجندتنا
وحول هذه المحاور، كان لنا لقاء مع يوسي شيلي، مدير عام مكتب رئيس الحكومة، الذي قال إنّ مؤتمرًا خاصًا عقد بالأمس مع سلطة الضرائب من أجل "إغلاق الحنفية" وقطع مصادر التمويل لمنظمات الإجرام بهدف القضاء على الجريمة في المجتمع العربي، من خلال تقوية الأجهزة التي تعمل بشكل مباشر على تطبيق القانون، ومن خلال قطع مصادر تمويل هذه المنظمات الإجرامية، التي تسمح لها بالاستمرار بالعمل.
وقال إنّ الجريمة لا تبدأ خلال يوم واحد، وبالتالي لا تنتهي خلال يوم واحد، ومن أجل القضاء عليها، يجب دمج أبناء وبنات المجتمع العربي في سلك الشرطة أيضًا.
وقال إن اللجنة الخاصة لمواجهة العنف تلتئم كل شهر من أجل الاطلاع على التطورات في موضوع مكافحة الجريمة.
نعمل على وصل البيوت في القرى الدرزية بالكهرباء
وحول موضوع قانون الكهرباء، قال إنّ القانون أزيل عن جدول أعمال الحكومة بسبب عدم التنسيق بين الوزارات المختلفة، وليس لأن الحكومة لا تريد سنّ هذا القانون. وأضاف أنّه يجب أن يتم هذا القانون بشكل مرتب من أجل عدم قيام آخرين بنوا بشكل غير قانوني باستغلال هذا القانون وخلق حالة من الفوضى. وقال إنّ رئيس الحكومة داعم لهذا القانون، ولكن يجب القيام بهذه الخطوة بشكل مرتب.
وقال إنّ عدم وصل البيوت بشبكة الكهرباء سببه البناء غير القانوني، ويجب أن نرتب هذه الأمور، ونرى كيف يمكن وصل بيوت موجودة في إطار مناطق النفوذ للقرى العربية الدرزية بشكل مرتب، بحيث لا يمكن أن يستغل بشرعنة مخالفة القانون.
القرار في صالح الجميع
أما بخصوص تخصيص الأراضي والامتيازات في النقب والجليل بتخفيضات، قال إنّها ليست فقط لمن خدم بالجيش، فهؤلاء يحصلون على تخفيضات أكبر، ولكن القرار ساري المفعول للجميع. وقال إنّ التجمعات السكنية العربية تدخل في إطار هذا القرار بالتأكيد، ولكن الأفضلية لمن خدم في الجيش، ولكن الجميع سوف يستفيدون من هذه الخطة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.