قررت المحكمة العليا، إصدار أمر احترازي يُلزم كل من وزير الأمن القومي، ومصلحة السجون الإسرائيلية، والمستشارة القضائية للحكومة، والكنيست الإسرائيلي، بتبرير موقفهم بالنسبة لقانونية سياسة منع أعضاء الكنيست من زيارة الأسرى الأمنيين وبشكل عيني من منع النائب البرلماني الدكتور أحمد الطيبي، من لقاء الأسير مروان البرغوثي.
كما قررت المحكمة تعيين جلسة في شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن يتم تقديم ردود كافية ومفصلة من قبل الأطراف على جميع ما ورد في الالتماس.
وحول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة مع الدكتور أحمد الطيبي، الذي قال إن إيتمار بن غفير يسمح لبعض النواب بلقاء الأسرى ولا يسمح للبعض الآخر، حيث يسمح لأعضاء كتلته بزيارة أسرى اليهود من اليمين، بينما يرفض كل طلبات زيارة الأسرى العرب.
"زوجة البرغوثي أبلغتنا أنه تعرض لاعتداء داخل السجن"
وتابع: "كل طلباتنا للقاء لأسرى قوبلت بالرفض، لدرجة أن الأسير وليد دقة توفي دون زيارته".
وأشار إلى أن وليد دقة كان في مرحلة متقدمة من المرض، وعانى من نقص العلاج المناسب لحالته، مشددًا على أن وظيفة النائب هي مراقبة عمل السلطة التنفيذية.
وأكد أن المستشار القانوني للكنيست أخبر "بن غفير"، أنه يجب السماح للنواب العرب بزيارة الأسرى.
واستطرد: "زوجة مروان البرغوثي أبلغتنا أنه تعرض لاعتداء داخل السجن، وهو ما استدعي زيارته والاستماع إلى الأمر منه".
وأشار إلى أن الدولة قالت قبل أسبوع إن منع لقاء الأسرى العرب، يأتي لأسباب أمنية، إلا أنه يرى أن الأمر يعتبر نوعًا من التهرب، على حد تعبيره.
وكانت المحكمة المركزية في إسرائيل رفضت في شهر مايو الماضي، التماسا من عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح) الأسير مروان البرغوثي (64 عاما) لإنهاء عزله الانفرادي، حسبما ذكرت الصحف الإسرائيلية.
واعتقلت القوات الإسرائيلية، "البرغوثي" عام 2002، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة (5 مؤبدات و40 عاما) بتهمة "المسؤولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة محسوبة على حركة فتح وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين".
وأعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في فبراير الماضي نقل البرغوثي من سجن عوفر العسكري إلى العزل الانفرادي في سجن آخر، وذلك في أعقاب معلومات عن "انتفاضة مزمعة في الضفة الغربية".
الطيبي: هناك استغلال لروح الحرب لإصدار قوانين فاشية
وفي سياق آخر، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية أمس الأربعاء، على اقتراح قانون مجلس التعليم العالي (تعديل - إقالة عضو هيئة تدريس بسبب التحريض أو دعم الإرهاب وتخفيض الميزانية) لسنة 2024 والذي تقدم به عضو الكنيست أوفير كاتس ومجموعة أعضاء كنيست آخرون.
وحول هذا الموضوع، قال الطيبي، إنه بعد السابع من أكتوبر، صدرت سلسلة من القوانين التي وصفها بـ "الفاشية"، وأكد أن المعارضة سجلت اعتراضها على هذا القانون.
وأضاف أن القانون ينص على أن أي تصريح يُفسر على أنه ضد الدولة أو داعم للإرهاب، يحق للجنة التعليم العليا فصل صاحبه دون دفع أية تعويضات، بل ومن الممكن أن تقوم بتقليل الميزانية للمؤسسة التي يعمل أو يدرس بها.
"كيف يمكن للجنة التي أقرت القانون أن تقوم بتنفيذه؟"
وتساءل الطيبي: "الأمر غير معقول وأول مرة نرى هذه الطريقة، ولجنة التعليم العالي هي لجنة سياسية لأن رئيسها وزير التعليم، فـ كيف يمكن للجنة التي أقرت القانون أن تقوم بتنفيذه؟" .
واستطرد: "هذا قانون مرفوض آخر، حيث هناك حالة استغلال لروح الحرب والتغيرات التي حدثت في المجتمع الإسرائيلي لإصدار قوانين من هذا النوع".
د. أحمد الطيبي: لا أتوقع إقرار القانون في الدورة الحالية
ورغم أن ما يتبقى حتى نهاية الدورة الصيفية للكنيست هي فترة لا تزيد عن أسبوعين، إلا أن الدكتور أحمد الطيبي يرى أن أي قانون يمكن تمريره وإصداره خلال أسبوع، بعد القراءة التمهيدية والأولى والثانية والثالثة، لكنه في نفس الوقت قال إنه لا يعتقد أن هذا القانون بالتحديد سيتم إصداره خلال الأسبوعين القادمين، وسينتظر إلى الدورة المقبلة بعد العطلة، وعودة الكنيست للعمل في أكتوبر المقبل.
طالع أيضًا| الصحفية أمل حبيب: أهل غزة لا يخافون من الموت وإنما الفزع والفاجعة وجثمان بلا وداع
