استأنفت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، النظر في التماس تطالب فيه 5 مؤسسات حقوقية إسرائيلية منذ مايو/ أيار الماضي بإغلاق معتقل "سدي تيمان" سيئ السمعة بسبب أعمال تعذيب واعتداء جنسي بحق معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة.
ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد أبلغ ممثل مكتب المدي العام الإسرائيلي، المحكمة بأنه "مع أول جلسة استماع بشأن الالتماس قبل نحو شهر، كان يوجد (في المعتقل) 700 سجين".
واستدرك: "ولكن حتى صباح اليوم الأربعاء، وأثناء القتال في غزة، يتم احتجاز 30 سجينا، بالإضافة إلى 3 في المنشأة الطبية المجاورة".
وتابع: "تم في الأسابيع الأخيرة نقل بقية المعتقلين إلى مراكز اعتقال تابعة لمصلحة السجون".
وأضاف هيلمان: "في الأيام المقبلة، سيتم نقل معتقلين إضافيين من سدي تيمان إلى سجن "عوفر" (قرب رام الله)، لتقليل العدد أكثر".
وأردف: "لكن يجب أن يستمر المكان المعتقل في العمل لاستيعاب المعتقلين من غزة. والهدف هو إعادة المنشأة إلى هدفها وهو فرز المعتقلين".
فيما قال المحامي عوديد فيلر، من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (أهلية)، لقضاة المحكمة إن "الأمور لم تتغير (في سدي تيمان) حاليا، والمعتقلون محتجزين معصوبي الأعين".
جمعية حقوق المواطن في إسرائيل
ورفضت "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل"، عبر منصة "إكس"، مزاعم الحكومة إلى المحكمة بشأن تقليل عدد المعتقلين في "سدي تيمان".
وقالت الجمعية إن "رد الدولة على المحكمة بشأن حبس المعتقلين في "سدي تيمان" ليس أقل من احتقار للمواطنين والقضاة على حد سواء".
وتابعت أن "والأمور موثقة في شهادات لا حصر لها، على لسان من خدموا هناك، في تقارير وتحقيقات صحفية، ولم يكن عبثا أن أفرغته الحكومة بشكل شبه كامل بعد تقديم الالتماس".
اقرأ\ي أيضًا| بسبب التنكيل بالأسرى..الشرطة العسكرية تداهم سديه تيمان
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.