نظرت محكمة العدل العليا النظر في الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن لإغلاق معسكر الاعتقال "سديه تيمان" معتبرة أن ظروف الاعتقال فيه لا تتماشى مع حقوق الإنسان. وسوف يصدر القرار قريبا.
وقالت جمعية حقوق المواطن، روني بالي إن "الأمور لم تتغير في الوقت الحالي" وقدمت الجمعية ادعاءات بأن المعتقلين محتجزون معصوبي الأعين. وعلى ذلك رد القاضي فوغلمان بأن الأمور تتم "حسب الضرورة". وفي الوقت نفسه سُمعت صيحات في القاعة: "هل أرسل أحد ليطمئن على مختطفينا؟ دولة تعيش في الأحلام".
وعند هذه الصيحات خلال الجلسة، اضطر القاضي فوغلمان إلى وقف المداولات والخروج إلى استراحة قصيرة إلى حين إخراج المحتجين إلى خارج قاعة المحكمة.
وخلال المداولة قال المحامي أنار هيلمان المنتدب عن مكتب المدعي العام: "في المرة الأولى التي عقدت فيها جلسة استماع بشأن الالتماس قبل حوالي شهر، كان يحتجز في المنشأة 700 معتقل، وهذا الصباح، والقتال دائر في غزة، بقي في المنشأة 30 محتجزا وفي المنشأة المجاورة ثلاثة محتجزين فقط". وشدد المحامي على أن الهدف هو إعادة المنشأة إلى هدفها وهو فرز المعتقلين.
وقالت المحامية من جمعية حقوق المواطن، روني بالي، إنّ الجلسة في المحكمة العليا بالأمس، كانت جلسة صعبة، خاصة وأنّ الشعور هو أنّ هناك تراجعًا عن قيم كنت أعتقد أنّها قيم ثابتة، إنسانية، وهي كيفية التعامل مع الأسرى دون علاقة للجرائم التي ارتكبوها.
وقالت إنّ مشكلتها في الحوار في المجتمع الإسرائيلي هو أنّ نقطة الانطلاق في المجتمع هو أنّ الحديث يدور عن من هم دون البشر، ولهذا فالاعتقاد السائد هو أنّ من الممكن ارتكاب أفعال ممنوعة حسب القانون بحقهم.
وقالت بالي إنّ الموضوع هنا هو كيفية التعامل مع الأسرى، بغض النظر عن الوقت الذي يقضونه في أية منشأة احتجاز، أو عن الجرم الذي ارتكبوه.
وقالت إنّ الجمعية تقود الآن عدة دعاوى ضد سلطات الدولة، بما يخص ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في كافة المنشآت، عسكرية كانت، أم تابعة لسلطة السجون، فبالإضافة إلى الدعوى ضد الدولة بهدف إغلاق معتقل سديه تيمان، نخوض محكمة حول خفض كميات الأكل للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إلى درجة تصل حد التجويع.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.