هدمت الشرطة بالأمس، منزل المواطن سالم أبو كف، في قرية أم بطين، التابعة للمجلس الاقليمي القسوم في النقب، بعد يوم كامل من قيام أهالي القرية بالتصدي لجرافات الهدم. واتضح لاحقًا أنّ آليات الشرطة قامت بهدم المنزل، رغم صدور قرار عن المحكمة العليا بتجميد الهدم.
وحول الموضوع، أجرينا ضمن برنامج الظهيرة حتى الآن، لقاء مع المحامي حين أفيتان، محامي صاحب المنزل المهدوم، الذي قال إنّ شعوره كان عندما تواصل مع الشرطة، أنّ هناك شخصًا أو جهة ما، أصرّت على الهدم في يوم معيّن وفي ساعة معيّنة.
وقال افيتان، إنّه توجه إلى المحكمة العليا من أجل أن يتم تجميد الهدم، ومع ذلك قررت الشرطة تنفيذ الهدم رغم قرار المحكمة العليا، الأمر الذي يعني أنّ الشرطة لم تلتزم بالقرار.
وقال أفيتان إنّ المحكمة تأخرت في إصدار القرار بفعل الاحتجاجات التي كانت بالأمس في المبنى، على خلفية البحث في التماس معتقل سديه تيمان، وعند وصول القرار كانت الشرطة قد شرعت بتنفيذ الهدم.
واعتبر افيتان ما حصل يلزم جهات عديدة، بما في ذلك الشرطة، وسلطة تطوير البدو، بالتحقيق في الدوافع والأسباب وراء الضغط من أجل تنفيذ الهدم بكل ثمن.
ونوّه أفيتان إلى أنّ صاحب المبنى، شرع بترتيب شراء القسيمة التي أقام عليها منزله، والآن في أعقاب الهدم، هو ملزم بشرائها من جديد.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.