خلافات قانونية داخل بريطانيا بسبب حظر الأسلحة لإسرائيل

وأفادت صحيفة الجارديان البريطانية، مساء اليوم الأحد، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن ريتشارد هيرمر، النائب العام، أبلغ مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية أنه لن يوافق على قرار حظر بعض مبيعات الأسلحة لكنه يسمح بأخرى، حتى يتمكنوا من القول على وجه اليقين أي منها يمكن استخدامه لانتهاك القانون الإنساني الدولي.

خلاف بريطاني حول تصدير الأسلحة إلي إسرائيل

وأشارت الصحيفة إلى أن الخلاف القانوني في أعلى الحكومة البريطانية هو السبب الرئيسي لتأخير القرار، الذي أصبح أكثر حساسية في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط.

بريطانيا ملتزمة بدعم القانون الدولي

من جانبه، لم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية على دور هيرمر لكنه قال: "هذه الحكومة ملتزمة بدعم القانون الدولي لقد أوضحنا أننا لن نصدر أي مواد يمكن استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".

وأشار هيرمر إلي أن هناك عملية مراجعة مستمرة لتقييم ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للقانون الإنساني الدولي، والتي بدأها وزير الخارجية ديفيد لامي منذ اليوم الأول لتوليه منصبه، مستدركا: "سنقدم تحديثًا بمجرد اكتمال عملية المراجعة هذه".

وبدأ وزير الخارجي البريطاني ديفيد لامي مراجعة ما إذا كان ينبغي للمملكة المتحدة الاستمرار في بيع الأسلحة لإسرائيل مع استمرار البلاد في هجومها على غزة.

كما تطرق لامي إلي حظر بيع الأسلحة الهجومية ولكن السماح لمصنعي الأسلحة بمواصلة توريد الأسلحة الدفاعية، قائلًا "إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها".

وأصبح القرار أكثر أهمية في الأيام الأخيرة بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية على لبنان بينما نفذ حزب الله هجومًا بطائرات بدون طيار وصواريخ ضد شمال إسرائيل، مما أثار مخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

فحص الأسلحة لمحاولة تحديد الغرض من استخدامها

كان من المتوقع أن يعلن لامي نتائج مراجعته قبل أن يغادر النواب لقضاء إجازتهم الصيفية، لكن القرار تأخر لأن كبار أعضاء الحكومة غير متأكدين من قدرتهم على الدفاع عن التمييز بين الهجوم والدفاع في المحكمة.

يقوم المسؤولون بفحص كل نوع فردي من أنظمة الأسلحة في محاولة لتحديد الغرض الذي تم استخدام كل منها من أجله.

كما أخبر هيرمر، المسؤولين أنهم بحاجة إلى التأكد من أن أي سلاح يستمر في البيع لم يستخدم لانتهاك القانون الإنساني الدولي، وفقًا لتقرير الجارديان.