البث المباشر
اقترح عدد من أعضاء الكنيست من اليمين وحزب بن غفير والليكود، تعديل قوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب وتعريف دعم الإرهاب بواسطة الشرطة فقط دون الحاجة لمراقبة من النائب العام أو المستشار القضائي للحكومة.
ويطالب الأعضاء في لجنة القانون والدستور البرلمانية، بأن يكون للشرطة الحق في الاعتقال والتحقيق لمجرد الشبهات في وجود دعم الإرهاب.
وحول هذا الموضوع كانت لنا ضمن برنامج "أول خبر"، مداخلة مع الدكتور حسن جبارين مدير مركز عدالة الحقوقي، الذي قال إن الواقع الآن أنه عمليا كل المخالفات التي نسميها مخالفات متعلقة بحرية التعبير مثل التحريض للعنف والإرهاب والتماهي مع منظمة إرهابية، جميعها لا يمكن فتح التحقيق فيها إلا بإذن من النائب العام، ولا يمكن تقديم لائحة اتهام فيها إلا بإذن من المستشارة القضائية.
وأضاف أن هذه السياسة موجودة لأننا نعيش في مجتمع لا يعاني فقط من قضية عرب ويهود، ولكن مجتمع به يسار ويمين ومستوطنون وغير مستوطنين ومنظمات إرهابية إسرائيلية إلى جانب المنظمات الفلسطينية.
وأوضح أنه من أجل وجود سياسة موحدة تضع خطوط حمراء وخضراء لهذه الأمور، يجب وجود شخصية أو مؤسسة واحدة والتي تتمثل هنا في المستشار القضائي والنائب العام، وأن تنظر هذه المؤسسة للبلد كلها بسياسة واحدة.
وأشار إلى أن المعايير التي يتم تطبيقها حاليا تختلف من مكان إلى آخر، وأن الأمور "اعتباطية" ومرتبطة بالاعتبارات الذاتية للمؤسسة".
وضرب د. جبارين مثلا بطلاب الجامعات، وكيف يمكن أن يكون ما يكتبه أو يقوله طالب في جامعة حيفا مخالفة تضعه أمام لائحة اتهام تأديبية سلوكية، بينما لو قام بنفس الشيء في جامعة القدس فلن يحصل معه شيء.
ولفت إلى أن الشرطة في الناصرة تقدم لوائح اتهام ضد مواطنين العرب إذا ما رفعوا لافتات عن الشهداء، لكن شرطة يافا لا تفعل المثل، مضيفا: "إذا كنت تابعا لمنطقة ليبرالية سيكون وضعك جيد، أما لو كنت في منطقة عنصرية فإن وضعك سيء".
