الشرطة تحيل رأيها القانوني بشأن التحقيق في شبهات التدخل الأجنبي في انتخابات الكنيست

أحالت الشرطة الإسرائيلية إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، رأيًا قانونيًا بشأن التحقيق في شبهات التدخل الأجنبي في انتخابات الكنيست، خلص إلى عدم وجود مؤشرات على مخالفات تتعلق بتمويل الانتخابات أو شبهات بارتكاب مخالفات أمنية.

وجاءت هذه الخلاصة عقب فحص المواد الاستخبارية التي أحالها جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى الشرطة، في إطار التحقيق الذي أثار خلافًا بين المؤسستين بشأن طبيعة الشبهات والأسس القانونية لملاحقة المشتبهين.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر في الشرطة قوله إنه "لا توجد دراما في قضية التدخل الأجنبي في انتخابات الكنيست، خلافًا للصورة التي حاول البعض رسمها"، في إشارة إلى الفجوة بين التقديرات التي طرحها الشاباك والنتائج الأولية لفحص الشرطة.

وتأتي هذه التطورات بعد خلاف علني بين رئيس الشاباك، دافيد زيني، والمستشارة القضائية للحكومة، بشأن طلب إخضاع شخصيات سياسية عربية للتحقيق تحت التحذير، وتصنيف القضية برمتها على أنها قضية أمنية. وشددت بهاراف ميارا على ضرورة توافر أدلة كافية قبل استدعاء مواطنين أو مسؤولين منتخبين للتحقيق بصفتهم مشتبهين.

وكان الشاباك قد بدأ، الأسبوع الماضي، نقل المواد الاستخبارية التي جمعها إلى فريق التحقيق المشترك، بعد تأخر في إحالتها، وسط تقارير عن شبهات بتلقي جهات وشخصيات مرتبطة بأحزاب عربية تمويلًا من أطراف خارجية، بينها قطر وتركيا والسلطة الفلسطينية، بهدف التأثير على نتائج الانتخابات.

وفي المقابل، أشارت تقديرات مسؤولين في الشرطة إلى ضعف الأدلة المتوفرة حتى الآن، وعدم رصد مخالفات أمنية، مع احتمال أن تكون بعض المسائل، إن ثبتت، مرتبطة بمخالفات مدنية تتعلق بتمويل الأحزاب، وهي مسائل تقع ضمن صلاحيات مراقب الدولة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وكانت المستشارة القضائية قد أعلنت، الأحد الماضي، أنها لم تطلع على أي أدلة تشير إلى تدخل أجنبي من شأنه التأثير على نتائج الانتخابات أو تغييرها، مؤكدة أن التحقيقات أظهرت حتى ذلك الحين وقائع محدودة ومنفصلة، وأن أي إجراء تحقيقي يجب أن يستند إلى أدلة وأسس قانونية.

ومن المنتظر أن تستند المستشارة القضائية إلى الرأي الذي أحالته الشرطة لتحديد الخطوات المقبلة، بما في ذلك مواصلة التحقيق أو تقليص نطاقه أو إغلاقه.