صادقت الحكومة الإسرائيلية على ميزانية عام 2025، التي تتضمن زيادة قدرها 20 مليار شيكل في ميزانية الأمن، وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذه الزيادة تأتي في إطار تعزيز القدرات الدفاعية وتطوير الأنظمة الأمنية لمواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة، وتهدف الميزانية الجديدة إلى تحسين البنية التحتية الأمنية وتمويل مشاريع البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا العسكرية.
وعارض ستة وزراء الميزانية، من بينهم وزراء حزب "عوتسما يهوديت" الثلاثة، بسبب رفض وزارة المالية زيادة ميزانية وزارة الأمن القومي، كما عارض الميزانية وزيران من حزب الليكود ووزير آخر من حزب شاس.
كما أعلن رئيس حزب شاس، أرييه درعي، عن معارضته لتقليص الميزانيات الاجتماعية في مشروع قانون الموازنة، والمتعلق بتجميد مخصصات التأمين الوطني وكذلك تجميد رفع الحد الأدنى من الأجور، إثر ذلك، اجتمع درعي مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، لمناقشة هذه القضايا.
زيادة ميزانية الأمن في إسرائيل تثير جدلاً واسعاً بين الوزراء
في السياق ذاته، أشار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى أن الميزانية الجديدة تعكس التزام الحكومة بتعزيز الأمن القومي، مؤكدًا أن التمويلات الإضافية ستستخدم أيضًا لدعم البرامج الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وأوضح أن الحكومة تسعى من خلال هذه الميزانية إلى تحقيق توازن بين الأمن والتنمية الاقتصادية.
في ختام الاجتماع، أصدر مكتب نتنياهو بيانًا أعلن فيه أنه تم الاتفاق على إلغاء تجميد ربط مخصصات التأمين الوطني بمؤشر غلاء المعيشة، وزيادة مخصصات الشيخوخة والإعاقة، مع استثناء مخصصات الأولاد من هذا الاتفاق، وأكد البيان أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز الأمن القومي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية للمواطنين.
طالع أيضًا:
