مهلة حتى نهاية 2026.. مستقبل العلاقات المصرفية الفلسطينية ـ الإسرائيلية أمام الحكومة المقبلة

قال نائب محافظ بنك إسرائيل، آندرو أوفير، إن الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستكون مطالبة بإيجاد حل طويل الأمد يضمن استمرار الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتأجيل قطع هذه العلاقات حتى نهاية عام 2026.

وكان بنكا «ديسكونت» و«هبوعليم» يستعدان لوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية، بسبب مخاوف مرتبطة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مفاوضات مع المالية الإسرائيلية لتأجيل وقف بنك ديسكونت في الأول من سبتمبر

وكان من المقرر أن يوقف «ديسكونت» خدماته في الأول من سبتمبر، على أن يلحق به «هبوعليم» بعد شهر، قبل أن تنجح مفاوضات مع وزارة المالية الإسرائيلية في تأجيل القرار.

وأوضح أوفير أن المهلة الجديدة تلقي بمسؤولية التوصل إلى حل دائم على عاتق الحكومة المقبلة، التي ستضطر إلى تحديد الجهة التي ستتولى تقديم خدمات المراسلة، سواء عبر استمرار البنكين الحاليين أو إنشاء جهة حكومية بديلة.

وتعتمد الخدمات المصرفية حالياً على إعفاءات وضمانات يوقعها وزير المالية الإسرائيلي، بما يسمح للبنوك بمعالجة المدفوعات بالشيقل المتعلقة بالخدمات والرواتب التابعة للسلطة الفلسطينية، دون تعريضها لمخاطر قانونية.

طالع أيضا: النفط يصعد مع تصاعد المواجهة الأميركية الإيرانية.. والذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع

البنكين يعالجان معاملات للسلطة بقيمة نحو 51 مليار شيقل سنوياً

وتكتسب القضية أهمية اقتصادية كبيرة، إذ تشير تقديرات سلطة النقد الفلسطينية إلى أن البنكين يعالجان معاملات للسلطة بقيمة نحو 51 مليار شيقل سنوياً، فيما تمر قرابة 90% من التجارة الفلسطينية، بما فيها الأغذية والوقود والأدوية، عبر إسرائيل.

وأكد أوفير أن استمرار الترابط الاقتصادي يجعل وجود جهة دائمة لتقديم الخدمات المصرفية أمراً ضرورياً، مرجحاً بقاء الشيقل العملة الأساسية في الاقتصاد الفلسطيني، في ظل صعوبة الانتقال إلى عملة أخرى.

ويأتي التأجيل قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، وسط توقعات بتشكيل حكومة وائتلاف جديدين قبل نهاية العام، ما يضع الملف المصرفي الفلسطيني أمام الحكومة المقبلة كأحد أبرز الملفات الاقتصادية الحساسة.