النساء والحقوق والقوانين تكريماً لذكرى المرحومة حزان

عقدت جمعية نساء ضد العنف امس الجمعة، مؤتمرا لها بعنوان "النساء، الحقوق والقوانين" تكريماً لذكرى المناضلة المحامية مها خوري – حزان التي كرست حياتها للدفاع عن قيم المساواة والعدالة متفانية في خدمة الفقراء والمسحوقين والنساء. وكانت المرحومة من مٌؤسسات جمعية نساء ضد العنف ونشيطة فيها لسنوات وترافعت عن النساء المعنفات وشاركت بشكل فعال في تغيير قوانين وطرح قضايا نسوية على ساحات النضال الوطني والاجتماعي والنسوي. وبادرت نساء ضد العنف لهذا المؤتمر في خطوة لتسليط الضوء على قضايا النساء في القوانين الحقوقية بمجالات العمل، الصحة، العنف ضد النساء، قضايا الأحوال الشخصية المدنية والدينية منها، الإحتلال والقوانين الاسرائيلية... حيث تعتمد المؤسسة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة نص قوانين مجحفة بحق الأقلية العربية في البلاد ويؤثر هذا الإجحاف على النساء كونهن الحلقة الأضعف. و اعتبر المؤتمر بمثابة منصة للباحثات/ين، النسويات/ين، لعرض أبحاثهن/م وأطروحاتهن/م للمساهمة في دراسة واقع ووضعية النساء الفلسطينيات في إسرائيل في الحقوق والقوانين. وبدأ المؤتمر أولى مداخلاته في التاسعة صباحاً مع البروفيسور ميخائيل كريني حول الصراع المزمن بين حريات الفرد وحقوق المجموعة في قوانين الأحوال الشخصية. تعقبها جلسات متوازية لعرض الابحاث والأطروحات التي قدمت وبدأت الجلسات مع كل من د. نهاية داوود والمحامية غدير نقولا حول موضوعي الحق في الصحة في محاولة لتحليل العوامل المؤدية لعدم المساواة في الصحة وطرح استراتيجيات لتعزيز الصحة كذلك الحق في العمل والدور الغائب للقانون. كما غطت كل من المحامية نسرين عليان والمحامية سحر فرنسيس والباحثة النسوية جنان عبده ، قضية النساء تحت الاحتلال والقوانين الاسرائيلية من خلال مناقشة التبعات الاجتماعية لتطبيق القوانين الاسرائيلية على النساء الفلسطينيات في القدس، بالاضافة الى عرض وضعية الأسيرات السياسيات الفلسطينيات في ظل سياسة الفصل العنصري والتمييز ضدهن ضمن جهاز القضاء العسكري وموضوع السجناء السياسيين وعائلاتهم- فصل عنصري باسم القانون. كما شرحت كل من المحامية شيرين بطشون والمحامية صفاء عبدو حول قوانين الأحوال الشخصية لإلقاء النظر على الجهاز القضائي الاسرائيلي في الأحوال الشخصية ما بين الدين والدولة، عواقبه وتأثيره على النساء، كذلك ما بين دولة إسرائيل والشريعة الإسلامية. وتطرق كل من المحامية نسرين عليمي – كبها، المحامية سونيا بولس الى القوانين والثقافة الاجتماعية الإرث والصلحة كمثال، من خلال مناقشة حقوق المرأة الفلسطينية للإرث في المحاكم الشرعية في إسرائيل، وما بين اللبرالية والخصوصية الثقافية: لجان الصلح ومكانة المرأة. وكان مسك الختام الجلسة الأخيرة لبحث موضوع العنف ضد النساء: أعراف المجتمع والدين مقابل قانون الدولة مع المحامية د. حافا ديان والعاملة الاجتماعية عنان أبو صالح والمحاضرة تغريد قعدان وفي هذا الصدد تم التطرق إلى الدفاع عن النفس في ظل عنف داخل العائلة، تحليل ظاهرة العنف الجنسي الواقعة على الفتيات الفلسطينيات في اسرائيل كذلك الأبعاد الثقافية والدينية للعنف ضد النساء الفلسطينيات.

عقدت جمعية نساء ضد العنف امس الجمعة،  مؤتمرا لها بعنوان "النساء، الحقوق والقوانين" تكريماً لذكرى المناضلة المحامية مها خوري – حزان التي كرست حياتها للدفاع عن قيم المساواة والعدالة متفانية في خدمة الفقراء والمسحوقين والنساء.

وكانت المرحومة من مٌؤسسات جمعية نساء ضد العنف ونشيطة فيها لسنوات وترافعت عن النساء المعنفات وشاركت بشكل فعال في تغيير قوانين وطرح قضايا نسوية على ساحات النضال الوطني والاجتماعي والنسوي.

وبادرت نساء ضد العنف لهذا المؤتمر في خطوة لتسليط الضوء على قضايا النساء في القوانين الحقوقية بمجالات العمل، الصحة، العنف ضد النساء، قضايا الأحوال الشخصية المدنية والدينية منها، الإحتلال والقوانين الاسرائيلية... حيث تعتمد المؤسسة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة نص قوانين مجحفة بحق الأقلية العربية في البلاد ويؤثر هذا الإجحاف على النساء كونهن الحلقة الأضعف.

و اعتبر المؤتمر بمثابة منصة للباحثات/ين، النسويات/ين، لعرض أبحاثهن/م وأطروحاتهن/م للمساهمة في دراسة واقع ووضعية النساء الفلسطينيات في إسرائيل في الحقوق والقوانين.

وبدأ المؤتمر أولى مداخلاته في التاسعة صباحاً مع البروفيسور ميخائيل كريني حول الصراع المزمن بين حريات الفرد وحقوق المجموعة في قوانين الأحوال الشخصية.

تعقبها جلسات متوازية لعرض الابحاث والأطروحات التي قدمت وبدأت الجلسات مع كل من د. نهاية داوود والمحامية غدير نقولا حول موضوعي الحق في الصحة في محاولة لتحليل العوامل المؤدية لعدم المساواة في الصحة وطرح استراتيجيات لتعزيز الصحة كذلك الحق في العمل والدور الغائب للقانون.

كما غطت كل من المحامية نسرين عليان والمحامية سحر فرنسيس والباحثة النسوية جنان عبده ، قضية النساء تحت الاحتلال والقوانين الاسرائيلية من خلال  مناقشة التبعات الاجتماعية لتطبيق القوانين الاسرائيلية على النساء الفلسطينيات في القدس، بالاضافة الى عرض وضعية الأسيرات السياسيات الفلسطينيات في ظل سياسة الفصل العنصري والتمييز ضدهن ضمن جهاز القضاء العسكري وموضوع السجناء السياسيين وعائلاتهم- فصل عنصري باسم القانون.

كما شرحت كل من المحامية شيرين بطشون والمحامية صفاء عبدو حول قوانين الأحوال الشخصية  لإلقاء النظر على الجهاز القضائي الاسرائيلي في الأحوال الشخصية ما بين الدين والدولة، عواقبه وتأثيره على النساء، كذلك ما بين دولة إسرائيل والشريعة الإسلامية.

وتطرق كل من المحامية نسرين عليمي – كبها، المحامية سونيا بولس الى القوانين والثقافة الاجتماعية الإرث والصلحة كمثال، من خلال مناقشة حقوق المرأة الفلسطينية للإرث في المحاكم الشرعية في إسرائيل، وما بين اللبرالية والخصوصية الثقافية: لجان الصلح ومكانة المرأة.

وكان مسك الختام الجلسة الأخيرة لبحث موضوع العنف ضد النساء: أعراف المجتمع والدين مقابل قانون الدولة مع المحامية د. حافا ديان والعاملة الاجتماعية عنان أبو صالح والمحاضرة تغريد قعدان وفي هذا الصدد تم التطرق إلى الدفاع عن النفس في ظل عنف داخل العائلة، تحليل ظاهرة العنف الجنسي الواقعة على الفتيات الفلسطينيات في اسرائيل كذلك الأبعاد الثقافية والدينية للعنف ضد النساء الفلسطينيات.