بدأ وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، بتنفيذ سياسته التي أعلن عنها بعدم ملاحقة المستوطنين من خلال عدم إصدار أوامر اعتقال إداري ضدهم، وقرر الإفراج عن أحدهم قبل ثلاثة أشهر من انتهاء فترة اعتقاله.
وتم الإفراج اليوم الجمعة، عن المستوطن إيتيئيل بن تسرويا، الذي صدر ضده أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.
كاتس يفرج عن مستوطنين متطرفين
وكان المستوطن المتطرف بن تسرويا، متهما في إحراق ممتلكات مواطنين فلسطينيين في قرية يتما واعتداءات أخري في قرية جيت، بمشاركة مستوطنين آخرين، وصدر أمر الاعتقال الإداري ضده.
يجدر الإشارة إلى أن هناك سبعة مستوطنين في الاعتقال الإداري، فيما هناك 3443 معتقل إداري فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وقف إصدار أوامر الاعتقال ضد المستوطنين
وكان وزير الأمن الإسرائيلي أعلن خلال شهر نوفمبر الماضي، أنه قرر وقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد المستوطنين، واستمرار سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، علما أن أوامر اعتقال إداري ضد المستوطنين تصدر بموجب توصية الشاباك التي تستند إلى معلومات حول اعتداءاتهم الإرهابية، بينما هذه الأوامر التي تصدر ضد آلاف الفلسطينيين لا تستند إلى معلومات بالإمكان تقديمها كأدلة في المحكمة.
وانتقد خبراء قانونيون إسرائيليون قرار كاتس، مؤكدين أن قرار غير قانوني وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والإداري، مما يجعله عرضة للإلغاء من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، وقد يفتح الباب أمام المزيد من مذكرات الاعتقال الدولية ضد مسؤولين سياسيين وأمنيين في إسرائيل، بما في ذلك كاتس نفسه، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وقال مسؤولين قضائيين في إسرائيل، إن قرار كاتس يمنح رخصة للقتل إلى شبيبة التلال، وتقييد لأيدي الشاباك في التعامل مع جهات يهودية تآمرية في الداخل، ومن شأن القرار أن يدفع عمليات منظمات سرية للاعتداء على العرب وإشعال المنطقة.
اقرأ أيضا
كاتس يصدر أوامر ببقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة مع سوريا
