طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الشرطة بتفضيل هدم المنازل المأهولة في المجتمع العربي على هدم المنازل قيد البناء، بحجة بنائها بدون تصاريح بناء.
وجاء هذا الطلب خلال عدة اجتماعات عقدها بن غفير مع ضباط الشرطة ومندوبين عن أجهزة إنفاذ القانون، حيث أكد على ضرورة "إظهار قدرة على الحكم وزيادة الردع" من خلال هدم المنازل التي تسكنها عائلات.
دعوة وزير الأمن القومي لتكثيف هدم البيوت المأهولة
وأشار بن غفير إلى أن "الردع الأكبر هو إخراج عائلة من البيت"، مطالبًا بأن تنفذ السلطات هدم البيوت وليس أصحاب البيوت كما هو متبع حاليًا.
وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق تأثير أكبر على المجتمع العربي وزيادة الردع ضد البناء غير القانوني.
ورغم أن بن غفير لا يملك صلاحية بشأن سياسة هدم البيوت، حيث أن هذه الصلاحية بأيدي المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وبالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون، إلا أنه يواصل توجيه تعليمات إلى ضباط الشرطة حول هدم البيوت.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأضافت صحيفة "هآرتس" أن ضباط شرطة كبار أكدوا أن بن غفير طالب في اجتماعات مغلقة بدفع هدم البيوت المأهولة، رغم أنه في حالات كثيرة ليست في أفضلية عليا، وفي قسم منها بالإمكان التوصل إلى تسوية أو الاكتفاء بهدم ذاتي.
وأفادت الصحيفة بأن الشرطة تصعد سياسة الهدم في المجتمع العربي بهدف نيل رضا بن غفير، الذي يريد إخراج هدم المباني في المجتمع العربي إلى حيز التنفيذ.
وفي سياق آخر، تدخل بن غفير مؤخرًا لمنع هدم مبانٍ في مدينة بني براك، رغم صدور أوامر هدم عشرات الكُنس التي بنيت بشكل غير قانوني ويشكل خطرا على المصلين فيها، وربطها بشبكة الكهرباء بشكل عشوائي، وزعم بن غفير أنه "لن يكون هناك وضعا فيه المساجد محمية بينما الكنس تهدم".
طالع أيضًا:
حراك الأهالي لـ نتنياهو: تضحية أبنائنا بلا جدوى أوقف الحرب في غزة
