طالب وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، بتأجيل تعيين القاضي يتسحاق عميت رئيسًا للمحكمة العليا، مستندًا إلى مزاعم تضارب المصالح ضد الأخير.
وأصر ليفين على ضرورة إجراء تحقيق شامل قبل اتخاذ قرار بشأن تعيين رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا.
وفي رسالة وجهها ليفين إلى القاضي عميت، قال: "سأفعل كل ما بوسعي لضمان أن يتم اختيار رئيس المحكمة العليا فقط بعد استكمال فحص جميع الادعاءات".
وأضاف: "من الأفضل أن تتوجه بنفسك إلى لجنة تعيين القضاة والمحكمة العليا، وتطلب تعليق ترشيحك".
وتطرّق ليفين إلى تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" حول القاضي عميت، وادعى أن المعلومات المنشورة تستوجب تحقيقًا شاملًا، واعتبر أن "أي تقرير مماثل حول مرشح لأي منصب عام كان سيستدعي فورًا تحقيقًا كاملاً وإجابات واضحة للجنة التعيين وللرأي العام قبل اتخاذ القرار".
ويصر ليفين على ضرورة إجراء تحقيق جنائي بواسطة الشرطة في الادعاءات الموجهة ضد عميت، على الرغم من أن المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، ورئيس قسم التحقيقات في الشرطة، والنيابة العامة يرون أن الشكاوى الـ15 المقدمة ضد عميت لا تحتوي على شبهة جنائية.
وأضاف ليفين أنه "في هذه الحالة، لا يمكن أن يكون هناك شك في ضرورة إجراء تحقيق شامل لضمان عدم وجود أي شبهة أو حتى مظهر لتضارب المصالح في ترشيح القاضي لمنصب رئيس المحكمة العليا".
وشدد على أن الاتهامات تشير إلى "نمط ثابت من تضارب المصالح" في قرارات القاضي عميت، مع عدم الإفصاح عنها بشكل كافٍ للمتقاضين، أو في قراراته.
واعتبر ليفين أن "مصلحة جهاز القضاء وضرورة ضمان الحد الأدنى من ثقة الجمهور به تتطلب فحص جميع الادعاءات بشكل كامل قبل إتمام عملية تعيين رئيس المحكمة العليا".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأضاف: "من غير المقبول أن تتم العملية بشكل مخالف، ومن مسؤولية كل من يهتم بمصلحة القضاء أن يضمن عدم الإضرار بمكانته وصورته العامة".
ومن المقرر أن تنتهي يوم الأحد المقبل المهلة التي منحتها المحكمة لوزير القضاء بشأن ضرورة انعقاد لجنة تعيين القضاة للتصويت على تعيين رئيس للمحكمة الإسرائيلية العليا، في ظل رفض ليفين لتعيين عميت.
وأفادت التقارير بأن ليفين يعتزم مواصلة معارضته لتعيين القاضي عميت، حتى لو تم اختياره من قبل ممثلي المحكمة العليا.
يأتي ذلك على خلفية التوتر بين وزير القضاء ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في ظل التغييرات التي تسعى الحكومة إلى فرضها على الجهاز القضائي بما يشمل إضعاف المحكمة العليا في مقابل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
طالع أيضًا:
بن غفير: اتفاق وقف النار في غزة يعكس ضعف إسرائيل
