بعد نحو 4 سنوات على تعيينه.. توقيع اتفاق تضارب المصالح لإيتمار بن غفير

وقّع نائب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غيل ليمون، في 4 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الصيغة المحدّثة لاتفاق تضارب المصالح الخاص بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك قبل 23 يوماً فقط من انتخابات الكنيست، وبعد نحو أربع سنوات على توليه منصبه في كانون الأول/ديسمبر 2022.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد، فإن استكمال الاتفاق تأخر سنوات بسبب عدم تقديم بن غفير المعلومات المطلوبة بشأن عمله السابق محامياً، إذ لم يقدّم الاستبيان الخاص بتضارب المصالح إلا في آب/أغسطس 2023، بعد نحو ثمانية أشهر من تعيينه، كما طُلب منه لاحقاً استكمال تفاصيل تتعلق بموكليه السابقين.

وقال ليمون إن المعلومات اللازمة لإعداد الرأي القانوني لم تُقدّم، رغم توجيه تذكيرات متكررة عبر المستشارية القانونية لوزارة الأمن القومي. ولم يرسل مكتب بن غفير بعض التفاصيل المطلوبة إلا في تشرين الأول/أكتوبر 2025، أي بعد أكثر من عامين على طلبها.

وكان الرأي القانوني الأول بشأن تضارب المصالح الخاص ببن غفير قد وُقّع في 4 حزيران/يونيو 2026، فيما جرى تحديثه في تشرين الأول/أكتوبر، بموافقة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

ورغم توقيع الاتفاق المحدّث، بقيت مسألة تتعلق بمكتب المحاماة الذي يملكه بن غفير من دون إجابة، إذ كتب ليمون في الوثيقة: "رغم الطلبات المتكررة، لم نتلقَّ معلومات بشأن ما إذا كان المكتب لا يزال نشطاً أم لا"، مشيراً إلى القواعد المتعلقة ببيع الأعمال التجارية والأسهم عند تولي الوزير منصبه.

ويفرض الاتفاق على بن غفير الامتناع عن معالجة ملفات محددة سبق أن قدّم فيها استشارات أو مثّل أصحابها، بما يشمل إجراءات قضائية رافقها بصفته محامياً، وشروط سجن موكلين سابقين، إضافة إلى ملف أسير آخر حُجبت تفاصيله في النسخة المنشورة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

كما يتضمن الاتفاق قيوداً مرتبطة بعمل زوجته، أيلا بن غفير، معلمةً في مؤسستين تعليميتين، هما أولبانة "نافيه حانا" ومدرسة "نافيه شموئيل"، وتسري هذه القيود على جميع مهامه الوزارية، بما في ذلك عضويته في الحكومة واللجان الوزارية.

وللمقارنة، أُنجزت اتفاقات تضارب المصالح لعدد من الوزراء في الحكومة نفسها خلال النصف الأول من عام 2023، بعد أشهر قليلة من توليهم مناصبهم، فيما استغرق استكمال الاتفاق الخاص ببن غفير أكثر من ثلاث سنوات.