قررت محكمة الصلح في عكا، تجميد أوامر تجريف الطرق الزراعية في سخنين، إثر الطلب الذي تقدم به مزارعون من المدينة لإلغاء وتجميد أوامر الهدم والتجريف التي أصدرتها "سلطة أراضي إسرائيل"، بعد أن قام المزارعون، قبل عدة أشهر، بتصليح وتعبيد تلك الطرق الزراعية بالأسفلت على نفقتهم الخاصة.
وورد في ادعاء المزارعين أن هذه الشوارع موجودة ومفتوحة منذ عشرات السنين، وعمليات التعبيد لا تحتاج لأي ترخيص، خاصة أن الأعمال تجري بعلم ورعاية بلدية سخنين.
وأوضح محامي الدفاع أن الشوارع مسجلة في دائرة الطابو كأراضٍ معدة لشوارع لاستخدام الجمهور، والقسم الآخر أُعلن عنه كشارع وفق قوانين الطرق منذ العام 1991، ولذلك لا يمكن لسلطة أراضي إسرائيل إصدار أوامر إخلاء ضد الجمهور الذي يستخدم الأرض بادعاء أن الأرض بملكية خاصة للدولة.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، مع المحامي وسام غنايم، والذي قال إن الأراضي مسجلة باسم الدولة وتتبع دائرة أراضي إسرائيل، ولكنها اقتطعت قبل سنوات من أراضي خاصة.
وأضاف أن تلك الشوارع موجودة منذ عشرات السنين لخدمة أهالي القرية والمزارعين، وأنه في الاشهر الاخيرة بسبب سوء حالة الشوارع قام الناس بتعبيد تلك الشوارع على نفقتهم الخاصة، من أجل تسهيل حرية التنقل والحركة بين الأراضي.
وتابع: "القانون التابع لدائرة أراضي إسرائيل، أن الأرض ملكيتها مسجلة باسم الدولة ولا يجوز العمل فيها بشكل منفرد قبل الحصول على رخصة، أو إعلام لجنة التخطيط والبناء في حالة إن كانت البلدية هي التي تقوم بأعمال الإصلاح".
ويرى "غنايم" أن السبب الظاهر هو إثبات مزيد من السلطة ومنع أهالي سخنين من الوصول للأراضي الزراعية، وأن السبب المخفي وراء إصدار تلك الأوامر، هو توجه للمجلس الإقليمي بسبب أن تلك الشوارع بها حركة سير قريبة من المستوطنات اليهودية التي تحيط سخنين، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن المساحة المعبدة حاليا تستوعب سيارتين، لافتًا إلى أن هذه الشوارع مسجلة في الخرائط بعرض 20 متر والمُعبّد منه 6 أو 7 أمتار، وبالتالي لا تزال هناك إمكانية لتطوير هذه الشوارع.
