أعلنت المحكمة العليا، اليوم الأحد، أنها ستعقد جلسة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، وذلك في 8 نيسان/أبريل المقبل.
وأوضحت المحكمة أن الجلسة ستُعقد بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، تضم رئيس المحكمة يتسحاق عَميت، والقاضيين نوعام سولبرغ ودافنا باراك – إيرز.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الجدل حول الإقالة وتأثيرها على المشهد الأمني والسياسي في إسرائيل.
وفقًا لقرار الحكومة الصادر يوم الخميس الماضي، من المقرر أن تنتهي ولاية رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، في 10 نيسان/أبريل المقبل، أو عند تعيين رئيس جديد للجهاز.
وأشار موقع "واينت" الإلكتروني إلى أن توقيت النظر في الالتماسات المقدمة ضد إقالة بار، والذي يتزامن مع قرب انتهاء ولايته، قد يؤدي إلى ما وصفه بـ"صدام دستوري".
وأصدرت قاضية المحكمة العليا، غيلا كنافي – شتاينيتس، قرارًا احترازيًا يقضي بتجميد إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، وذلك إلى حين نظر المحكمة في الالتماسات المقدمة ضد قرار الإقالة بهيئة قضائية.
وفي سياق متصل، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي أقالتها الحكومة مؤخرًا بسحب الثقة عنها، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يملك صلاحية إقالة بار في الوقت الذي يجري فيه "الشاباك" تحقيقات ضد مستشارين لرئيس الحكومة بشبهة ارتكاب مخالفات قانونية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس"، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد قرار المحكمة العليا، أنه "لن تكون هناك حرب أهلية... إسرائيل هي دولة قانون، وبموجب القانون ستقرر الحكومة من يكون رئيسًا للشاباك".
وجاءت هذه التصريحات بعد أن ألمح نتنياهو، خلال اجتماع حكومي، إلى عدم التزامه بقرار المحكمة العليا بشأن رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك".
وقال: "هل يعتقد أحد أننا سنستمر بالعمل مع رئيس الشاباك من دون ثقة بسبب أمر محكمة؟ هذا لا يمكن أن يحصل، وهذا لن يحصل".
طالع أيضًا:
رئيس الشاباك يكشف عن أهداف سياسية وراء استبعاده من فريق التفاوض
