أعلنت نقابة المعلمين ووزارة المالية، صباح اليوم الخميس، عن الصيغة النهائية للاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد أيام من المفاوضات، وذلك عقب موجة إضرابات هذا الأسبوع أدت إلى إغلاق مئات الروضات والمدارس.
وبحسب الاتفاق الجديد، فإنه سيتم تقليص الراتب الشهري بنسبة 0.95% فقط، بدلا من الخفض الأصلي المخطط له والبالغ 3.3%
ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد استكمال التعديل في الكنيست وإعداد اتفاق جماعي جديد تسري بنوده على المعلمين العاملين في إطار منظومة "أفق جديد".
وللحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، مع عضو إدارة نقابة المعلمين كمال خلايلة، والذي قال إن نقابة المعلمين تعاملت مع الأزمة بذكاء.
وأضاف: "الاتفاق الذي تم الإعلان عنه منذ أسبوع، كان اتفاق أوّلي ومبدئي، وبعدها سمعنا نبض الشارع ورأي المعلمين ومطالبهم، والآن التقليص سيكون ما بين 86 شيكل حتى 260 شيكل بحد أقصى، بدلا من 300 إلى 860 شيكل، إضافة إلى يومين عطلة مدفوعة الأجر".
وتابع: "نقابة المعلمين هو الكيان الوحيد المخول للحديث حول حقوق المعلمين، وتضم 120 ألف معلم، وهناك قلة قليلة أعتقد أنهم مُسيّسين ضد الوزير والهجمة الشرسة التي اندلعت عليه الفترة الأخيرة".
وأكد "خلايلة" على أن نسبة التقليص من رواتب المعلمين ستنخفض من 3.3% إلى 0.95% حتى ديسمبر من العام الجاري 2025، على أن تكون هناك مفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد مع بداية العام المقبل.
تأثير الاتفاق على العملية التعليمية
ويُتوقع أن يُسهم هذا الاتفاق في إعادة الهدوء إلى المؤسسات التعليمية، بعد أسابيع من التوتر بسبب الاحتجاجات والإضرابات الجزئية التي نفذها المعلمون احتجاجًا على التقليصات المالية.
وتأمل الجهات المعنية أن يسهم هذا التفاهم في تعزيز بيئة عمل مستقرة للمعلمين، مما سينعكس إيجابًا على جودة التعليم في البلاد.
ويظل الاتفاق خطوة مهمة في مسار تحسين أوضاع المعلمين، إلا أن تطبيقه العملي ومتابعة نتائجه ستكون التحدي الأبرز خلال الفترة القادمة.
وتتجه الأنظار إلى مدى التزام وزارة المالية بتنفيذ التعهدات الجديدة وضمان حصول المعلمين على حقوقهم كاملة.
