في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط القانونية والسياسية في إسرائيل، قرر وزير الأمن يسرائيل كاتس، منع المدعية العسكرية العامة، يفعات تومر–يروشالمي، من المشاركة في مؤتمر نقابة المحامين السنوي، المقرر انعقاده هذا الأسبوع، والذي يشارك فيه كبار المسؤولين القضائيين، من بينهم رئيس المحكمة العليا والمستشارة القضائية للحكومة والنائب العام.
يأتي هذا القرار بعد عام واحد من تصريحات مثيرة أدلت بها المدعية في المؤتمر ذاته، تحدثت خلالها عن فتح تحقيقات في نحو 70 حالة يُشتبه بأن جنود الجيش الإسرائيلي ارتكبوا خلالها مخالفات لقوانين الحرب، بما في ذلك وفاة معتقلين خلال الاحتجاز، وقتل مدنيين، ووقائع عنف ونهب.
الجيش يجب أن ينأى بنفسه عن التجاذبات العامة
وبرر كاتس قراره بالقول أن المرحلة الراهنة لا تحتمل ظهور ضباط جيش على منصات ذات طابع سياسي أو خلافي، مضيفًا أن الجيش يجب أن ينأى بنفسه عن التجاذبات العامة، خاصة في ظل أزمات داخلية معقدة.
ووجّه الوزير انتقادات لتومر–يروشالمي، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن تركز على استكمال التحقيقات، ودعم الجنود في مواجهة الادعاءات القانونية الموجهة لهم داخليًا وخارجيًا، مشددا على ضرورة حماية جنود الاحتياط من الملاحقات القضائية في الخارج، في ظل ما وصفه بـ"شكاوى كيدية مصدرها إسرائيليون".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
نقابة المحامين تنصح كاتس بالانشغال بأمن الدولة وتحرير الرهائن وليس تصفية الحسابات
في المقابل، ردّ رئيس نقابة المحامين، عميت بخر، على القرار قائلاً: "أنصح وزير الأمن بأن ينشغل بأمن الدولة وتحرير الرهائن، لا بتصفية حسابات سياسية"، واتهم الحكومة بممارسة مقاطعة ممنهجة للقضاء ومحاولة تفكيك المؤسسات الرسمية.
وتُعد المدعية العسكرية عضوًا دائمًا في المجلس القطري لنقابة المحامين، ما يجعل قرار إقصائها مثيرًا لانتقادات قانونية ومؤسسية، ويطرح تساؤلات حول استقلالية الجهات القضائية وسط تصاعد التجاذب بين الحكومة والمؤسسات القانونية في إسرائيل.
اقرأ أيضا
تعيين مثير للجدل.. تحذيرات من استخدام نتنياهو لزيني لتأجيل محاكمته
