قدم الدكتور شاؤول أريئيلي، المختص في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، شرحًا حول قرار إقامة مستوطنات وبؤر استيطانية جديدة في شمال الضفة الغربية، والتي يبلغ عددها 22 مستوطنة وبؤرة.
وقلّل أريئيلي، في مداخلة لبرنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، من أهمية هذا القرار، مشيرًا إلى أنه قابل للتغيير في حال حدوث أي تطور على صعيد العملية السياسية المستقبلية.
وأوضح أريئيلي أن القرارات المتعلقة بالتوسع الاستيطاني غالبًا ما تتأثر بالتغيرات السياسية، وأنه في حال وجود تقدم في المسار السياسي، قد تتم مراجعة هذه القرارات أو تعديلها.
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التوترات في الضفة الغربية، حيث تعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، بينما ترفض إسرائيل هذا التصنيف. وقد أثارت قرارات التوسع الاستيطاني انتقادات فلسطينية ودولية متكررة، لما لها من تأثير على فرص تحقيق السلام في المنطقة.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق قريبة من الحدود الأردنية.
وجاء هذا القرار بمبادرة من وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يُعدّ من أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة، وسط انتقادات دولية وتحذيرات من تداعياته على استقرار المنطقة.
تفاصيل القرار
وبحسب التقارير الإعلامية، فإن بعض المستوطنات الجديدة ستُقام في مناطق معزولة داخل الضفة الغربية، مثل جبل عيبال قرب نابلس، حيث لا توجد مستوطنات حالياً، إضافة إلى مناطق أخرى في شمالي الضفة حيث كانت تقع مستوطنة "سانور"، التي تم إخلاؤها سابقاً ضمن خطة "فك الارتباط" عام 2005.
كما يشمل القرار تسوية الوضع القانوني لتسع بؤر استيطانية قائمة، ما يعني تحويلها إلى مستوطنات رسمية معترف بها من قبل الحكومة الإسرائيلية.
طالع أيضًا:
