صادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق قريبة من الحدود الأردنية.
وجاء هذا القرار بمبادرة من وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يُعدّ من أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة، وسط انتقادات دولية وتحذيرات من تداعياته على استقرار المنطقة.
تفاصيل القرار
وبحسب التقارير الإعلامية، فإن بعض المستوطنات الجديدة ستُقام في مناطق معزولة داخل الضفة الغربية، مثل جبل عيبال قرب نابلس، حيث لا توجد مستوطنات حالياً، إضافة إلى مناطق أخرى في شمالي الضفة حيث كانت تقع مستوطنة "سانور"، التي تم إخلاؤها سابقاً ضمن خطة "فك الارتباط" عام 2005.
كما يشمل القرار تسوية الوضع القانوني لتسع بؤر استيطانية قائمة، ما يعني تحويلها إلى مستوطنات رسمية معترف بها من قبل الحكومة الإسرائيلية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ردود الفعل
ومن جهتها، أدانت الرئاسة الفلسطينية القرار، واصفةً إياه بأنه "تصعيد خطير وتحدٍ للشرعية الدولية"، مشيرةً إلى أنه يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 2334 الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية.
كما حذرت جهات دولية من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه النشاط الاستيطاني الإسرائيلي تصاعداً غير مسبوق، حيث تمت المصادقة على بناء 14,335 وحدة استيطانية خلال الأشهر الأولى من عام 2025، مقارنةً بـ12,349 وحدة في عام 2023.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المناطق الحيوية في الضفة الغربية، لا سيما تلك الواقعة على الطرق الرئيسية التي تربط بين المدن الإسرائيلية.
طالع أيضًا:
