أكد الدكتور سمير بن سعيد، عضو الكنيست الجديد عن الحركة العربية للتغيير، أن دخوله الكنيست يأتي في مرحلة شديدة الحساسية تتطلب من القيادات العربية مسؤولية مضاعفة في الدفاع عن حقوق المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن حماية الحقوق المدنية والاجتماعية ومواجهة السياسات التمييزية ستكون في صدارة أولوياته، مشيرًا إلى أن "وجود النواب العرب في الكنيست ليس رمزياً بل هو منصة حقيقية للدفاع عن أبناء المجتمع العربي وقول كلمة الحق في وجه محاولات التهميش والإقصاء".
قضايا النقب والتعليم على رأس الأولويات
وأشار "بن سعيد" إلى أن الظروف السياسية والأمنية الراهنة، خاصة في النقب، تفرض على النواب العرب توحيد جهودهم وتجاوز الخلافات الحزبية لمواجهة مشاريع القوانين العنصرية.
واعتبر أن "المعركة اليوم هي معركة بقاء وكرامة"، داعياً إلى صوت عربي موحد وقوي أمام التحديات، ومؤكداً استمرار الحراك الشعبي السلمي ودعم الاقتصاد المحلي، ومشدداً على أن الشعب العربي يتمتع بصبر طويل وقدرة على التعايش مع الصعوبات.
تواصل مباشر مع الجماهير
وفيما يخص العمل البرلماني، أوضح "بن سعيد" أنه سيواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياسات التهميش، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الميزانيات والبناء وقضايا الشباب.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن التواصل مع الجماهير العربية والاستماع لاحتياجاتهم سيظل جزءاً أساسياً من عمله البرلماني، متعهداً بأن يكون نائباً قريباً من الناس، يحمل قضاياهم ويدافع عنها بشجاعة وجرأة، ولن يسمح بفرض واقع منقوص الحقوق على المجتمع العربي، بل سيواصل النضال من أجل مستقبل أفضل للجميع.
