أصدرت الهيئات التمثيلية لعرب النقب، بيانًا بعد أن قررت المحكمة ضد مخطط "شرق ديمونا"، الذي يهدف إلى إقامة حي سكني جديد على أراضي قرية رأس جرابة.
وقال البيان: "تُوّجت الجهود المشتركة لمؤسسة عدالة، لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، منتدى السلطات المحلية العربية في النقب، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ومؤسسة بمكوم للتخطيط ، بإنجاز قانوني هام، حيث قررت المحكمة المركزية قبول الالتماس الذي تقدّمت به عدالة ضد مخطط حارة دافيد ليفي في مدينة ديمونا، والذي كان من المزمع إقامته على أراضي قرية رأس جرابة".
وأشار البيان إلى إن قرار المحكمة القاضي بإعادة المخطط إلى لجنة التخطيط لدراسة تداعياته من جديد، يشكّل فرصة ثمينة لمواصلة العمل المهني والدؤوب من أجل إفشال هذا المخطط الذي يهدد بتهجير قسري لسكان قرية رأس جرابة وطمس وجودهم على أرضهم.
500 شخص يواجهون خطر التهجير القسري
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، مع المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة، والتي قالت إن هناك نحو 500 شخص من سكان القرية يواجهون خطر التهجير القسري بسبب مخطط حكومي لإقامة حي جديد يضم عشرة آلاف وحدة سكنية.
وأوضحت موراني أن سكان القرية يعيشون على أراضيهم التاريخية منذ أكثر من خمسين عامًا، بموافقة ومعرفة سلطات الدولة، إلا أن دائرة أراضي إسرائيل تواصل اعتبارهم "متسللين" وتطالب بإخلائهم لصالح توسيع ديمونا.
جزء من مخطط "شرق ديمونا"
وأضافت أن المحكمة المركزية أقرت بأن الأهالي مقيمون في المنطقة منذ عام 1978 على الأقل، لكنها رغم ذلك أصدرت قرارًا بإخلائهم، ما دفع محامي مركز "عدالة" لتقديم استئناف أمام المحكمة العليا، التي أوقفت الإخلاء مؤقتًا لحين البت النهائي.
وتابعت: "أهالي رأس جرابة لا يعارضون تطوير ديمونا، بل يطالبون بأن يكونوا جزءًا من المخطط العمراني الجديد، سواء كحي مستقل أو كجزء من ديمونا، مع ضمان تخصيص أراضٍ تناسب احتياجاتهم ونمط حياتهم".
وأكملت: "السلطات ترفض هذا الدمج بشكل قاطع، وتصر على نقلهم إلى قرية قصر السر، وهو ما يرفضه الأهالي الذين يرون في ذلك استمرارًا لسياسة الفصل والتمييز. وتضيف أن المحكمة اعترفت ضمنيًا بحق السكان في البقاء، إذ أقرت بأنهم مقيمون منذ عقود وبموافقة الدولة، إلا أن هذا لم يمنع صدور أوامر الإخلاء".
ونوّهت إلى أن الملف القانوني يسير في مسارين متوازيين: الأول أمام سلطات التخطيط، حيث يُطلب فحص إمكانية دمج القرية ضمن المخطط الجديد، والثاني أمام المحكمة العليا التي تنظر في الاستئناف ضد أوامر الإخلاء.
ماذا حدث؟
كانت محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع، أصدرت أمس، قرارًا قضائيًا هامًا يقضي بقبول الالتماس الذي قدمه مركز عدالة باسم سكان قرية رأس جرابة مسلوبة الاعتراف وعدد من الجمعيات، ضد مخطط "شرق ديمونا"، الذي يهدف إلى إقامة حي سكني جديد على أراضي القرية، وذلك بعد أن تبيّن وجود عيوب جوهرية في المخطط.
وقضت المحكمة، بإلغاء قرار لجنة الاعتراضات التابعة للجنة اللوائية للتخطيط والبناء في الجنوب، وأمرت بإعادة المخطط إلى اللجنة لإعادة النظر في مدى استيفائه الشروط اللازمة.
