شهدت بلدة ساجور حادثة اعتداء عنيف من أحد عناصر الشرطة على سائق، حيث أظهر توثيق مصور، لجوء الشرطي للضرب والشتائم بحجة عدم وجود بطاقة هوية مع السائق، رغم أن الأخير عرض تزويده برقم الهوية ولم يبدِ أي مقاومة.
التصرف أثار موجة غضب في المجتمع المحلي، مع تصاعد المطالبات بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة الشرطي، وسط تساؤلات حول تكرار مثل هذه السلوكيات من بعض أفراد الشرطة تجاه المواطنين.
ولحديث أوسع حول هذا الحادث، كانت لنا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع المحامي سامر علي، رئيس منتدى المحامين الدروز.
وأكد سامر علي أن واقعة اعتداء أحد أفراد الشرطة على شاب من قرية ساجور تمثل تجاوزًا خطيرًا للقانون وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
"اعتداء همجي بربري"
ووصف علي هذا التصرف بأنه "اعتداء همجي بربري"، مشددًا على أن الضرب لا يجوز إلا في حالات شاذة جدًا، وأن ما حدث لا يندرج تحت أي مبرر قانوني أو أخلاقي.
وقال: "الضرب لا يجوز إلا في حالات شاذة جدًا، وهذه ليست حالة"، معتبرًا أن ما جرى يُظهر روحًا عدوانية لا تليق بجهاز الشرطة ولا بتعليماته.
وأوضح المحامي أن الشرطة ملزمة باحترام القانون وعدم اللجوء إلى العنف أو الإهانة اللفظية حتى في حال وجود مخالفة بسيطة مثل نسيان رخصة القيادة أو رخصة السيارة في المنزل.
أهمية توثيق حالات العنف
وأكد أن هناك تعليمات واضحة تتيح للشرطي في حال الاشتباه بوجود مخالفة قانونية وعدم توفر أوراق ثبوتية أن يقتاد المواطن إلى مركز الشرطة للتحقق من هويته، دون الحاجة لاستخدام القوة أو الإهانة.
وأشار علي إلى أهمية التوثيق المصور في مثل هذه الحالات، حيث يوفر دليلاً قاطعًا على تجاوز الشرطي للقانون والتعليمات، ويمنع تضارب الروايات بين الطرفين.
وقال: "لو لم يكن هناك توثيق بالكاميرا، لكان الشرطي ادعى أن الشاب اعتدى عليه أو رفض التعاون، لكن الفيديو أوضح الحقيقة للجميع".
وأشار المحامي إلى أن جميع البيانات الشخصية للشرطي المعتدي قد تم جمعها، وأنه تم تقديم شكوى رسمية إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش)، التي بدأت بالفعل في إجراءات الفحص والتحقيق.
كما شدد على أن المتابعة القانونية ستستمر حتى تحقيق العدالة ومحاسبة الشرطي المعتدي، قائلاً: "شرطي من هذا النوع لا يجوز أن يبقى في شرطة إسرائيل".
واعتبر علي أن هذه الحادثة ليست مجرد تصرف فردي، بل تعكس وجود مشكلة أعمق في بعض أفراد الشرطة الذين يتصرفون وكأنهم فوق القانون، داعيًا إلى ضرورة اقتلاع هذه الظواهر ومحاسبة كل من يتجاوز صلاحياته.
وأكد في ختام تصريحاته أن الإجراءات القانونية ستتواصل حتى لو استدعى الأمر اللجوء إلى محكمة العدل العليا، مشددًا على أن احترام القانون وحقوق المواطنين يجب أن يكون فوق أي اعتبار.
