أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن حكومته قررت اعتماد مسار جديد في التعامل مع ملف الأسرى، نتيجة تعارض واضح بين استمرار العمليات العسكرية الشاملة ضد حركة حماس واستعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وفي تصريح نقله الإعلام العبري مساء اليوم، قال كاتس: "لقد توصلنا إلى قناعة بأن الجمع بين هدف استئصال البنية المسلحة واستعادة الرهائن في وقت واحد أصبح أمرًا معقدًا، لذلك اخترنا التوجّه نحو صفقة مدروسة تُعيد المحتجزين أولًا."
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتعثر فيه جهود الحسم العسكري وتتصاعد الضغوط الداخلية في إسرائيل من عائلات الأسرى، التي دعت مرارًا إلى تغليب المسار التفاوضي على العمل العسكري.
خطة لنقل الفلسطينيين...ورفض السماح بالمغادرة
وفي جزء آخر من حديثه، كشف كاتس عن خطة إسرائيلية تقضي بنقل الفلسطينيين في غزة إلى "منطقة جديدة" داخل القطاع، مع منعهم من مغادرتها.
وقال:"سنُدخل السكان إلى هذه المنطقة، ولن نسمح لهم بالخروج... هذا جزء من ترتيباتنا الأمنية لضمان الاستقرار في المرحلة المقبلة."
وتُثير هذه التصريحات مخاوف واسعة من إمكانية فرض واقع جغرافي جديد على سكان القطاع، وسط غموض كبير يحيط بطبيعة هذه المنطقة وحدودها وآليات التعامل معها.
مصادر فلسطينية: خطة "العزل الجغرافي" مرفوضة
قال مصدر فلسطيني مطّلع، في تصريح لوسائل إعلام عربية، إن حديث كاتس عن منع الفلسطينيين من مغادرة "منطقة جديدة" يعكس توجهًا إسرائيليًا لفرض صيغة عزل جماعي مرفوضة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإجراءات لا تؤسس لأي حل عادل أو دائم.
وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "المطلوب هو وقف معاناة الناس، وليس إدخالهم في مراحل جديدة من الحصار والحرمان"، معتبرًا أن أي محاولة لفرض واقع جغرافي أحادي الجانب "لن تمر دون رد سياسي وشعبي".
وتصريحات يسرائيل كاتس تمثل تحولًا في الخطاب الرسمي، إذ تُفضّل القيادة الإسرائيلية حاليًا الرهان على المسار السياسي من خلال صفقة محتملة بدلًا من الحسم الميداني، بينما تُمهّد في الوقت ذاته لتغييرات على الأرض تمسّ حياة سكان القطاع بشكل مباشر.
طالع أيضًا:
وزير الأمن الإسرائيلي: العمليات العسكرية تركز على تحرير المحتجزين
