تقدم عدد من مقدمي الاستئناف ضد تعديل معايير إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي برهاف ميارا، بطلب إلى محكمة العدل العليا لتجميد إجراءات الإقالة.
وطالب المستأنفون المحكمة بإصدار أمر احترازي يمنع الحكومة من مناقشة توصية اللجنة الوزارية، برئاسة الوزير عميحاي شيكلي، بشأن عزل ميارا، أو اتخاذ أي قرار حتى البت النهائي في الاستئنافات.
وكانت اللجنة الوزارية قد أوصت أمس بإقالة ميارا، التي رفضت المثول أمام اللجنة، ما أثار جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً.
إجراءات إقالة ميارا تفتقر للشرعية القانونية
وسبق، وأكد المحامي محمد دحلة، أن إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة تفتقر للشرعية القانونية وتكشف عن تضارب مصالح واضح بين الحكومة وأجهزتها القضائية، -على حد قوله-.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس،: "المحكمة العليا لم تحسم قانونية الإقالة حتى الآن، بل اكتفت بالقول إنها لا تتدخل في القضايا الإدارية قبل صدور قرار نهائي، وجلسة الاستماع المقررة لها قد تتم بشكل وجاهي أو خطي، وعدم حضورها لا يعني بالضرورة رفضها المشاركة في الإجراءات".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وتابع: "التوقيت الذي تم فيه استدعاء ميارى لجلسة الاستماع يتزامن مع إعلانها نيتها تقديم لوائح اتهام ضد شخصيات بارزة، من بينهم رئيس مصلحة السجون ومساعد لرئيس الحكومة نتنياهو، يعكس دليلاً على تضارب المصالح".
وأكمل: "لقد وصلنا إلى وضع لم يتخيله أي إنسان في هذه البلاد حقيقة، أن تقوم الحكومة ووزرائها بمحاولة إقالة من يريد أن يقاضيهم شخصياً أو يقاضي مقربين منهم".
اقرأ أيضا
بن غفير يهاجم نتنياهو: أصدر التعليمات لتحقيق أهداف الحرب
