صادقت محكمة شؤون العمل اللوائية في تل أبيب، الخميس، على قرار خصم جزء من معاشات المعلمين الذين تغيبوا عن مدارسهم خلال الإضراب الذي نُفّذ في مايو الماضي، بدعوى المرض، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في صفوف العاملين في سلك التعليم.
ويعود أصل القضية إلى نزاع نشب بين نقابة المعلمين "الهستدروت" ووزارة المالية بشأن خطة لخصم 3.3% من معاشات العاملين في القطاع العام، ضمن سياسة تقشف لمواجهة العجز المالي الناتج عن الحرب.
إضراب واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي
ورغم التوصل إلى اتفاق يوم 4 مايو 2025 يقضي بتأجيل رفع المعاشات مستقبلاً بدلاً من الخصم الفوري، رفض عدد كبير من المعلمين هذا التفاهم، ونظموا إضراباً واسع النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستصدرين في الوقت ذاته إجازات مرضية.
أدى الإضراب إلى إغلاق عدد كبير من المدارس والحضانات في البلدات اليهودية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
المحكمة تقضي بوقف الإضراب
وفي 7 مايو، أصدرت المحكمة قرارًا بوقف الإضراب، لكنه استمر ليومين إضافيين بمشاركة أقل.
من جهتها، طالبت وزارة المالية بخصم المعاشات بشكل شامل عن أيام الإضراب، إلا أن النقابة اعترضت على ذلك، مشددة على ضرورة فحص كل حالة على حدة، نظراً لأن بعض المعلمين كانوا مرضى فعلاً.
وقررت المحكمة السماح بالخصم للغيابات التي وقعت قبل يوم 4 مايو فقط، فيما استثنت من الخصم كل من صدرت له إجازة مرضية عبر طبيب أو أثناء تلقي علاج، أو من حضر للمدرسة ووجدها مغلقة، أو تغيب بسبب "أيام اختيارية"، أو صادف الإضراب يوم عطلته الرسمية.
اقرأ أيضا
إصابات خطيرة ومتوسطة بحوادث دهس وسير مختلفة ببئر السبع وبيسان
