تقرير: رئيس الشاباك يطلب التحقيق مع قيادات عربية بشبهات تدخل في الانتخابات

طلب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، دافيد زيني، إخضاع عدد من القيادات السياسية العربية للتحقيق تحت طائلة التحذير، بينهم رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، ورئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي، إلى جانب عضو كنيست آخر لم يُكشف عن اسمه، بحسب تقرير لقناة "i24NEWS" نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وبحسب التقرير، يرى مسؤولون معنيون بالملف أن هناك أدلة مهمة تستدعي التحقيق مع عضو الكنيست الذي لم يُكشف عن اسمه، فيما لم تُمنح الموافقة بعد على استجواب القيادات الأخرى، بانتظار تقديم المواد والأدلة التي يستند إليها طلب التحقيق.

وفي هذا السياق، طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، بالحصول على الأدلة والمواد التي تدعم طلب التحقيق مع أعضاء الكنيست، قبل اتخاذ قرار بشأن السماح باستجوابهم، مشيرة إلى أن المواد المطلوبة لم تُقدّم حتى الآن، وفق التقرير.

وتتمحور الخلافات بين زيني وبهراف ميارا حول تصنيف التحقيق المتعلق بشبهات التدخل في الانتخابات وتمويل جهات خارجية، إذ يدفع رئيس الشاباك باتجاه التعامل مع الملف باعتباره قضية أمنية، بما قد يتيح استخدام وسائل تحقيق خاصة، فيما تشدد المستشارة القضائية على ضرورة تقديم أدلة واضحة تبرر هذا التصنيف، وعدم استخدام الصلاحيات الأمنية الواسعة من دون أساس قانوني.

وبحسب التقرير، تشمل الوسائل التي يدور الخلاف بشأنها إمكان فرض قيود على لقاء المشتبه بهم بمحاميهم، والتنصت، وجمع بيانات الاتصالات، وهي إجراءات تتطلب مسوغًا قانونيًا وأدلة تتناسب مع طبيعة الشبهات.

وأشار التقرير إلى أن طاقم التحقيق المشترك بين الشاباك والشرطة لم يبدأ عمله بعد، رغم الاتفاق على تشكيله، بسبب عدم نقل المواد اللازمة من الجهاز الأمني إلى الشرطة.

خلفية: شبهات تمويل وتدخل في الانتخابات

تأتي هذه التطورات في أعقاب إثارة شبهات بشأن تمويل خارجي ومحاولات للتأثير على الانتخابات الإسرائيلية، وهي قضية فجّرت خلافًا سياسيًا وقانونيًا حول طبيعة الأدلة المتوافرة، والجهة المخولة بالتحقيق، والصلاحيات التي يمكن استخدامها خلاله.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، قد أكد في موقف سابق أن الشبهات قيد الفحص وقد تكون لها أبعاد أمنية، لكنه شدد على أن وجود الشبهات لا يعني ثبوت المخالفات، وأن الطعن في نتائج الانتخابات يتطلب أدلة راسخة.

ويثير الملف خلافًا بشأن الحدود الفاصلة بين التحقيق الأمني والتحقيق الجنائي، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمنتخبين في الكنيست، إذ يتطلب إخضاعهم للتحقيق مراعاة الإجراءات القانونية والصلاحيات المعتمدة، وعدم التعامل مع الاتهامات أو الشبهات باعتبارها حقائق مثبتة.

ولم يرد في المعلومات المنشورة ما يثبت ارتكاب القيادات المذكورة مخالفات، كما أن طلب التحقيق لا يعني صدور قرار بالموافقة عليه أو ثبوت أي اتهام بحقهم.