أكد خليل تفكجي، مدير الخرائط في جمعية الدراسات العربية حول مشروع الضم الإسرائيلي للضفة الغربية، وتوسع المستوطنات، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، أقر بناء 3401 وحدة استيطانية في منطقة E1 شرقي القدس، بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم.
وقال تفكجي، في مداخلة لبرنامج "أول خبر"، إن هذا المشروع، الذي بدأ التخطيط له عام 1994 وتم التصديق عليه في 1997 أثناء ولاية وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، يُعتبر "التطبيق النهائي" لمنع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
التفكجي قال إن المشروع يشمل بناء ما يزيد عن 3500 وحدة سكنية إضافة إلى عشرة فنادق ومنطقة صناعية تمتد على حوالي 12 كيلومتر مربع، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل التزامًا إسرائيليًا بتطوير الضم و"القدس الكبرى" بمفهوم إسرائيل.
وأضاف أن المنطقة التي أُعلن فيها عن العطاءات تقع نحو الشرق من معاليه أدوميم وتضم بنية تحتية شاملة من شبكات مياه وبناء بؤر استيطانية رعاوية، ويجري توسعة مستوطنات جديدة على أراضي قرى فلسطينية مثل كفر أدوم وعناتا.
وأشار تفكجي إلى أن هذه المستوطنات لا تندرج في الكتل الاستيطانية الكبيرة المعروفة، بل هي "كتل ومستعمرات بعيدة تسيطر على مساحات واسعة بفواصل بين التجمعات الفلسطينية"، مشددًا على أن هذا التغير في تخطيط الاستيطان يشكل تهديدًا أكبر لتواصل المناطق الفلسطينية.
وأضاف أن هذه السياسة الاستيطانية الجديدة تلعب دورًا في تفكيك النسيج الجغرافي الفلسطيني وفصل رام الله عن بيت لحم فعليًا.
وعن التفاعل الدولي، أوضح تفكجي أن الإدارة الأمريكية الحالية تمنح إسرائيل حرية التصرف في تنفيذ هذه المشاريع، مع تجاهل واضح للمواقف الأوروبية والدولية التي تُدين الاستيطان.
وأشار إلى تصريحات لمسؤولين أمريكيين يدعمون السياسات الإسرائيلية، معتبرًا أن ما يحدث هو تأكيد على تحوّل الصراع إلى قضية دينية تتجاوز الصراع السياسي، خاصة مع تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" و"الملكية".
وفيما يخص التأثير الديمغرافي والجغرافي، أكد تفكجي أن المشروع سيؤدي إلى فصل الضفة الغربية إلى شطرين بعد تنفيذ ما يُسمى "شارع السيادة" و"شارع شبكة الحياة"، اللذين سيمنعان التواصل الفلسطيني بين التجمعات، كما سيُلغى حاجز الزعيم ويُضم معاليه أدوميم بالكامل إلى مدينة القدس، ما يخلق بنية تحتية إسرائيلية مفصولة تمامًا عن المناطق الفلسطينية.
