التماس ضد بلدية الناصرة حول شرعية مركز عباس

قدّمت الحركة من أجل جودة السّلطة بواسطة المحامي نضال حايك، وسكان حي الصفافرة بواسطة المحامي قيس ناصر والمحامي علاء ذياب، يوم الخميس02.06.11 التماسًا إداريًّا في المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في الناصرة، لإلزام اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء بالنظرِ من جديد في الخارطة الهيكلية للمركز التجاري عباس سنتر في حي الصفافرة- الناصرة، وذلك على خلفية تصديقها بطريقة غير قانونيّة وخلال مخالفات قانونيّة كما جاء في الالتماس، أوّلها بناء مركز تجاري من 9 طوابق في منطقة سكنيّة لا يتعد ارتفاع البناء المسموح به 4 طوابق كحد اقصى، تجاهل اعتراضات سكّان الحيّ ووزارة الدّفاع والتّغاضي عنها، عدم الحصول على توصية مهنية من وزارة الداخلية ولا الحصول على إذن وزير الدّاخلية وغيرها. بكلماتٍ أخرى إنّ البناء هو منافٍ بشكل قطعي لسياسة ونهج التخطيط والبناء لمدينة الناصرة كما منافٍ لتعليمات قانون التخطيط والبناء, كما جاء في الالتماس.

ويشرح المحامي قيس ناصر حيثيات القضية بقوله: "قبل عدة سنوات قامت اللجنة اللوائية بالمصادقة على الخارطة الهيكلية لترخيص المركز التجاري في الحي الّذي بُنِيَ أصلاً بدون رخصة بناء قانونيّة. نتحدّث عن مركز تجاري ضخم جدًّا ارتفاعه 9 طوابق، يشمل محلات تجارية ومكاتب وذلك في حين أنّه لا يُسمَح ببناء أكثر من 4 طوابق في منطقة سكنيّة. إنّ إجراءات المصادقة كانت باطلة من أصلها وهي تثير الشّبهات والشّكوك حول نزاهة ومصداقية هذه الإجراءات. من العيوب الأساسيّة لهذا المخطط أنّه لم يودع بشكل قانوني لاعتراضات الناس. ذلك بالإضافة الى أنّ الخارطة قُدّمت للجنة اللوائيّة دون توقيع سكان حي الصفافرة ممّن يملكون أراضٍ داخل المخطّط كذلك، كلّ هذا في حين يوجّب القانون الحصول على إذن وزير الدّاخلية لأن المخطط شاذ عن السياسية التخطيطية في الناصرة. من الجدير ذكره أيضًا، كما ذُكِر بالالتماس، إلى أنّه سبقَ وقُدِّمت اعتراضات على المخطط أحدهما من سكان الحي والآخر من وزارة الدفاع لكن مؤسسات التخطيط والبناء تجاهلتهما بشكل تام ولم تفحص المخطط حسب ما جاء في الاعتراضات. قدم أهالي الحي التماسهم هذا نظرًا لما يعانوه، وبشكل يومي، من خطرٍ على سلامتهم، مصادرة أملاكهم ومن تحويل الحي بأكمله إلى رهينة عقارية لصالح المركز التجاري."

ويضيف المحامي نضال حايك من الحركة من أجل جودة السّلطة: "إنّ تصرّف اللجنة المحلية، اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء وبلدية الناصرة، والمخالفات العديدة التي وقعت في مراحل الإعلان، الإيداع والمصادقة على المخطط، إكما فصلنا في الالتماس بعيدة كلّ البعد عن أسس الحكم والإدارة السليمين. اللجان المختلفة، عملت، قصدًا أو سهوًا، لمصادقة مخطط الذي يخلّ بالناصرة (على مستوى التخطيط والبناء للمدينة)، بالسّكان وبثقة السّكّان بالبلدية وبمؤسسات التخطيط والبناء المختلفة. وإنّ المخالفات المختلفة المذكورة في الالتماس تثير الشكوك حول مصداقية اللجان بتعاملهم مع المبادرين للمخطط، حتّى أنّها تثير الشّكّ بأنّهم أبدوا تعاملا ليّنًا ومتساهلاً"

أخيرًا، كلّ متجوّلٍ في مدينة الناصرة باتً يستطيع تمييز المركز التّجاري ورؤيته من بعد! فهو بارز للعيان من جلّ مناطق النّاصرة وهذا إن دلّ فيدلّ إلى أنّه، وإلى جانب المخالفات القانونية المتعلقة بمراحل ترخيص البناء كما ورد في الالتماس، إنّ البناء قائم ومبني بشكل مخالف لمنهجية البناء والتخطيط في المدينة، كما يشجب من سكّان الحيّ الرّؤية والتّحرّك بحريّة أكبر بالحيّ السّكني الذي يقطنون.