أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير التعليم يوآف كيش عن معارضتهما للتعديل المقترح، مطالبين بإدراج بند خاص لتخصيص ميزانية لحراسة المدارس في السنة الدراسية المقبلة، والتي من المقرر أن تبدأ في الأول من أيلول القادم.
وجاء ذلك في بيان مشترك أصدره الوزيران صباح اليوم، عبّرا فيه عن قلقهما من غياب التمويل الكافي لتأمين المؤسسات التعليمية، معتبرين أن أمن الطلاب يجب أن يكون أولوية قصوى في أي خطة مالية حكومية.
أمن الطلاب في صدارة الأولويات
الوزير يوآف كيش شدد في البيان على أن "أمن طلاب إسرائيل يسبق كل شيء"، مضيفًا: "من غير المعقول أنه في الوقت الذي يزيدون فيه المساعدات الإنسانية في غزة، يبقى طلاب إسرائيل بدون حراسة."
وهذا التصريح يعكس توترًا داخليًا في الحكومة بشأن توزيع الموارد، ويطرح تساؤلات حول التوازن بين الاحتياجات الأمنية والتعليمية والاعتبارات الإنسانية.
دعوة لتعزيز الحماية في المؤسسات التعليمية
البيان المشترك دعا إلى تخصيص ميزانية واضحة ومحددة لحراسة المدارس، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجه بعض المناطق.
وأكد الوزيران أن تجاهل هذا البند قد يعرّض حياة الطلاب والمعلمين للخطر، ويقوض الثقة في قدرة الدولة على حماية بيئتها التعليمية.
ردود فعل متباينة داخل الأوساط الحكومية
مصادر مطلعة أفادت بأن بعض الوزراء يدرسون إمكانية تعديل الاقتراح ليتضمن بند الحراسة، بينما يرى آخرون أن الميزانية الحالية لا تسمح بإضافة بنود جديدة دون تقليص أخرى، ومن المتوقع أن تشهد جلسة الحكومة اليوم نقاشًا حادًا حول هذا الملف.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
بيان من لجنة أولياء الأمور
وفي تعليق للجنة أولياء الأمور في منطقة المركز، جاء في بيانها: "نؤيد بشدة مطلب تخصيص ميزانية لحراسة المدارس، فسلامة أبنائنا ليست محل تفاوض، ونأمل أن تستجيب الحكومة لهذا النداء العادل."
الأمن التربوي في قلب النقاش المالي
بين شد وجذب داخل أروقة الحكومة، يبقى أمن الطلاب قضية لا تحتمل التأجيل، ومع اقتراب بداية العام الدراسي، تتجه الأنظار إلى جلسة اليوم لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستستجيب لمطلب الوزرين، وتعيد ترتيب أولوياتها بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.
طالع أيضًا:
عودة الطلاب للمدارس بالتدريج.. والوزارة: قرار البجروت اليوم يراعي العدالة
