أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، عن خطوة جديدة في سياسة تسليح المدنيين، تقضي بإضافة نحو 100 ألف شخص إلى قائمة المؤهلين للحصول على رخصة حمل السلاح، القرار يأتي ضمن خطة موسعة تهدف إلى تعزيز ما وصفه الوزير بـ"الجاهزية الأمنية للمجتمع"، وسط تصاعد التوترات في مناطق متعددة.
مدن جديدة تدخل قائمة الترخيص
بحسب بيان صادر عن مكتب بن غفير، فإن القرار يشمل إدراج مدن ومجالس محلية جديدة مثل كريات جات، كريات ملاخي، غان يافني، مجلس إقليمي مجيدو، وتل موند، ضمن المناطق التي يحق لسكانها التقدم بطلبات للحصول على رخصة سلاح ناري خاص، وبهذا التوسيع، يُتوقع أن يرتفع عدد المؤهلين لحمل السلاح إلى أكثر من 100 ألف شخص إضافي، ما يعكس تحولًا كبيرًا في السياسة الأمنية الداخلية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
أرقام قياسية في طلبات الترخيص
منذ إطلاق سياسة التسليح في نهاية عام 2023، بلغ عدد التراخيص الجديدة الصادرة أكثر من 230 ألف رخصة، فيما تجاوز عدد الطلبات المقدمة حاجز 403 آلاف طلب، هذا التزايد اللافت يعكس اهتمامًا متناميًا بين المواطنين بالحصول على وسائل دفاع شخصية، في ظل ما يصفه مراقبون بأنه "تحول ثقافي في النظرة إلى الأمن الفردي".
ردود فعل وتحذيرات من التصعيد
في بيان نشره مكتب الوزير عبر منصة "إكس"، قال بن غفير: "إضافة هذه المدن خطوة مهمة نحو تعزيز أمن المواطنين، وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم في حالات الطوارئ"، إلا أن جهات حقوقية عبّرت عن قلقها من أن يؤدي هذا التوسع إلى زيادة حالات الاستخدام غير المنضبط للسلاح، خاصة في المناطق التي تشهد توترات متكررة.
بين الأمن والجدل
قرار بن غفير يفتح الباب أمام نقاش واسع حول التوازن بين الأمن الشخصي والسلامة العامة، وبينما يرى البعض أن تسليح المدنيين يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات، يحذر آخرون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعقيد المشهد الأمني وزيادة المخاطر، وفي ظل غياب توافق سياسي شامل حول هذه السياسة، يبقى السؤال مفتوحًا حول تداعياتها المستقبلية على المجتمع الإسرائيلي.
طالع أيضًا:
منصور عباس: 3 مسارات لتشكيل القوائم العربية بعد رفض الأحزاب اقتراحات الموحدة
