أفادت المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة بوقوع انتهاكات قانونية واضحة في قضية اعتقال سبعة من ناشطي المظاهرات في ساحة الأسير بحيفا.
وأوضحت أبو صالح، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن ثلاثة منهم أُطلق سراحهم صباح الجمعة بشروط مقيدة، فيما بقي الأربعة الآخرون قيد الاعتقال ليلة كاملة دون أن تتلقى عائلاتهم أو محاميهم أي معلومات من الشرطة حول استمرار اعتقالهم أو إطلاق سراحهم.
وقالت أبو صالح إن الأمر كان مبدئيًا انتظارًا لمحكمة الصلح بحيفا التي طالبت بالفعل بحضور المتهمين للنظر في طلب تمديد اعتقالهم، إلا أن الشرطة لم تحضرهم خلال النهار الكامل، ما يشير إلى سوء إدارة واعتقال تعسفي.
وأضافت أن المعتقلين تم توقيفهم بسبب مشاركتهم في مظاهرة قانونية، مشيرةً إلى أن هذا ليس الأول من نوعه، إذ سبق للشرطة أن تحرر المعتقلين بعد التحقيق بشروط، لكن هذه المرة أبدت الشرطة موقفًا أكثر تشددًا، مستندة إلى وصف الناشطين بأنهم "بارزون في التظاهرات ضد الحرب".
أشارت أبو صالح إلى أن إطلاق الصراح جاء بشروط تحد من أنشطة المعتقلين، مثل منع التواجد في منطقة بنغوريون لمدة عشرة أيام، وهو ما يصعب على الناشطين ممارسة حقوقهم.
وأكدت أن مركز عدالة قدّم استئنافًا لأكثر من 14 مرة ضد هذه الشروط المقيدة، وتنتظر جلسة قضائية للنظر في استئنافها منذ شهر مايو الماضي.
وأوضحت أن تعامل الشرطة مع المعتقلين العرب ينم عن سياسة متكررة من التمييز وممارسات غير قانونية، مضيفة أن استمرار رفض إحضار المعتقلين للمحكمة يحتّم الضغط القضائي والقانوني لمواجهة هذه الانتهاكات.
وخلصت إلى أن هذه القضية تعكس حالة قمع مستمرة للحقوق المدنية في سياق التظاهرات السلمية، داعية إلى احترام القانون وحقوق الإنسان في التعامل مع المحتجين.
