رغم رفضها.. المحكمة تُلزم المستشارة القضائية بالمثول في محاكمة نتنياهو لبحث تسوية محتملة

قررت المحكمة المركزية في القدس إلزام المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، بالمثول أمام هيئة القضاة الأسبوع المقبل، للمشاركة في جلسة مخصصة لبحث تطورات محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وإمكانية التوصل إلى تسوية تنهي الإجراءات القضائية، وذلك رغم إعلانها عدم وجود ضرورة لحضورها شخصيًا.

وبحسب القرار الذي نشره موقع "i24NEWS"، اليوم الخميس، حددت المحكمة يوم الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر موعدًا للجلسة، عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا، مع إمكانية عقدها خلف أبواب مغلقة، على أن تجري بمشاركة الأطراف المعنية، وليس بصورة منفردة مع المستشارة القضائية.

وبررت هيئة القضاة، المؤلفة من ريفكا فريدمان فيلدمان وموشيه بار عام وعوديد شاحام، قرارها بأن حضور بهاراف ميارا بنفسها من شأنه أن يضيف قيمة إلى النقاش، ويسمح بإجراء حوار مباشر مع الجهة المخولة باتخاذ القرارات، والاستماع إلى المسائل المطروحة والرد عليها عند الحاجة.

وأوضحت المحكمة أنها درست إمكانية عقد جلسة مغلقة مع المستشارة القضائية دون حضور الأطراف الأخرى، لكنها استبعدت هذا الخيار، مؤكدة أن إجراء نقاش بشأن هذه المسائل يستوجب مشاركة الأطراف المعنية.

ويأتي القرار في أعقاب رفض بهاراف ميارا المثول أمام المحكمة، بعدما أوضحت النيابة العامة أن فريق الادعاء الذي يتولى إدارة القضية مخوّل بتمثيل موقفها، وأنها تتلقى تحديثات منتظمة بشأن مجريات المحاكمة، بما في ذلك مواقف هيئة القضاة، ولا ترى حاجة إجرائية لحضورها شخصيًا.

وكانت المدعية العامة يهوديت تيروش قد نقلت هذا الموقف إلى المحكمة، مشيرة إلى أن حضور المستشارة القضائية في ظل وجود فريق الادعاء وكبار المسؤولين المكلفين بالقضية لا يتوافق مع آليات العمل المتبعة داخل النيابة العامة. لكنها أكدت في المقابل أن مكتب المستشارة لا يزال منفتحًا على إجراء حوار مباشر بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع نتنياهو.

وأضافت تيروش أن المستشارة القضائية استجابت بصورة إيجابية لطلب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ فتح قناة للحوار، إلا أن نتنياهو لم يرد على المبادرة، رغم طرحها بعد مشاورات مع فريق الادعاء.

في المقابل، أصر محامي نتنياهو، عميت حداد، على ضرورة حضور بهاراف ميارا، معتبرًا أن للمحكمة صلاحية استدعائها حتى في حال عدم رغبتها بالمثول، وأن وجودها ضروري بالنظر إلى طبيعة المسائل المطروحة أمام القضاة.

خلاف حول تهمة الرشوة في الملف 4000

وتتمحور إحدى القضايا الأساسية المطروحة أمام هيئة القضاة حول الملف 4000، الذي يُتهم فيه نتنياهو بمنح تسهيلات تنظيمية لشركة الاتصالات "بيزك"، مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "واللا".

وكان القضاة قد أوصوا النيابة العامة، في مناسبتين، بدراسة سحب بند الرشوة من هذا الملف، الأولى خلال مرحلة عرض أدلة الادعاء، والثانية بعد انتهاء شهادة نتنياهو. ويُتوقع أن تشكل هذه المسألة محورًا رئيسيًا في الجلسة المقبلة، إلى جانب بحث فرص التوصل إلى اتفاق أو تسوية في المحاكمة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ولم تعلن المستشارة القضائية حتى الآن موقفًا نهائيًا من توصية القضاة بشأن تهمة الرشوة، فيما يسعى القضاة إلى دفع الأطراف نحو مسار تفاوضي قد يفضي إلى إنهاء المحاكمة، التي تتواصل منذ سنوات.

مساعٍ لإنهاء المحاكمة قبل عام 2028

وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي هيئة القضاة لتسريع الإجراءات والوصول إلى نهاية المحاكمة قبل انتهاء ولاية رئيسة الهيئة، القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان، في آذار/مارس 2028.

وسبق للقضاة أن طرحوا مرارًا إمكانية اللجوء إلى الوساطة الجنائية للتوصل إلى اتفاق بين النيابة العامة وفريق الدفاع، في ظل استمرار المحاكمة وتعدد الملفات والإجراءات المرتبطة بها.

ويُنظر إلى استدعاء المستشارة القضائية شخصيًا باعتباره خطوة غير اعتيادية في مسار القضية، إذ تسعى المحكمة من خلاله إلى إجراء نقاش مباشر مع المسؤولة عن اتخاذ القرارات في النيابة العامة، بشأن توصياتها السابقة وإمكانية التوصل إلى تسوية مع رئيس الحكومة.