كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان رسمي صدر اليوم الأحد، عن انتهاج إسرائيل لسياسة ابتزاز ممنهجة بحق عائلات فلسطينية في قطاع غزة، عبر إجبارهم على التعاون مع قواتها ومجموعاتها المسلحة، أو مواجهة القصف والقتل الجماعي والتهجير القسري، في ما وصفه المرصد بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".
خياران قاسيان أمام المدنيين
وبحسب المرصد، فإن السلطات الإسرائيلية تضع المدنيين في غزة أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التعاون مع الجهات العسكرية الإسرائيلية، أو التعرض للاستهداف المباشر، بما يشمل القصف الجوي والتجويع المتعمد، وهو ما يُعد شكلًا من أشكال الضغط النفسي والجسدي الذي يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وقال المرصد في بيانه: "هذه الممارسات لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، وهي تُظهر تجاهلًا متعمدًا لأبسط قواعد القانون الدولي، الذي يحظر استخدام المدنيين كأدوات ضغط أو مساومة."
انتهاكات متكررة وسط صمت دولي
وأشار التقرير إلى أن هذه السياسات ليست جديدة، بل تتكرر منذ سنوات، لكنها تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، مع تزايد العمليات العسكرية في القطاع.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأكد المرصد أن هذه الانتهاكات تتم وسط صمت دولي مريب، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين، ووقف هذه الممارسات التي تهدد النسيج الاجتماعي الفلسطيني وتُعمّق الأزمة الإنسانية.
دعوة لتحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين
طالب المرصد الأورومتوسطي بفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية، مشددًا على أن استخدام المدنيين كأدوات ضغط سياسي أو عسكري يُعد جريمة لا تسقط بالتقادم. كما دعا إلى توفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، وضمان حماية العائلات من أي تهديدات أو ضغوط أمنية.
طالع أيضًا:
كل 67 دقيقة امرأة تُقتل في غزة.. تقرير صادم عن المجازر بحق النساء
