طالبت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، مساء الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية إيلي كاتس بوقف العمليات العسكرية في مدينة غزة، معتبرة أن استمرارها يعرض حياة أبنائهم للخطر المباشر، وجاءت هذه الدعوة في بيان مشترك صدر عن عدد من أفراد العائلات، خلال وقفة احتجاجية نظمت أمام مقر الحكومة في القدس.
وأكد البيان أن "العمليات العسكرية المكثفة في غزة قد تؤدي إلى نتائج كارثية على حياة المحتجزين"، مشيرًا إلى أن "الضغط العسكري لا يضمن الإفراج عنهم، بل قد يعجل في فقدانهم".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تصاعد القلق الشعبي داخل إسرائيل
التحرك الشعبي لعائلات المحتجزين يأتي في ظل تصاعد القلق داخل الأوساط الإسرائيلية من فشل الحكومة في إدارة ملف الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس، وقد عبّر عدد من المشاركين في الوقفة عن غضبهم من تجاهل القيادة السياسية لمطالبهم، مؤكدين أن "الاستمرار في العمليات العسكرية دون خطة واضحة للإفراج عن المحتجزين هو تجاهل غير إنساني".
وقالت إحدى المشاركات، وهي والدة أحد المحتجزين: "نحن لا نطلب شيئًا مستحيلاً، فقط أن يتم وضع حياة أبنائنا في مقدمة الأولويات، لا أن تُستخدم كأوراق ضغط في صراع طويل".
ردود فعل رسمية وتحليلات متباينة
حتى الآن، لم يصدر رد رسمي من مكتب نتنياهو أو وزارة الخارجية على مطالب العائلات، لكن مصادر إعلامية إسرائيلية نقلت عن مسؤول حكومي قوله إن "الحكومة تتابع الملف بحساسية، وتعمل على تحقيق أهدافها الأمنية دون الإضرار بالمحتجزين".
من جهته، قال المحلل السياسي الإسرائيلي، يوسي ميلمان، إن "الضغط العسكري في غزة قد يحقق أهدافًا استراتيجية، لكنه يحمل مخاطرة كبيرة على حياة المحتجزين، خاصة في ظل غياب قنوات تفاوض فعالة".
بين المطالب الإنسانية والحسابات العسكرية
في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة، تبقى حياة المحتجزين الإسرائيليين معلقة بين المطالب الإنسانية لعائلاتهم والحسابات السياسية والعسكرية للحكومة، وبينما تتصاعد الأصوات المطالبة بوقف التصعيد، لا تزال القيادة الإسرائيلية توازن بين أهدافها الأمنية والضغوط الداخلية.
طالع أيضًا:
