أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن ملف العقوبات الدولية المفروضة على إيران سيكون محورًا للنقاش خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقبلة، والتي تستضيفها العاصمة الكازاخية نور سلطان بمشاركة قادة الدول الأعضاء، ويأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه الضغوط الغربية لإعادة تفعيل آلية العقوبات، وسط تحركات دبلوماسية إيرانية تهدف إلى كسر العزلة الدولية وتعزيز الشراكات الإقليمية.
إيران تستثمر عضويتها في المنظمة لتعزيز موقفها الدولي
في مؤتمر صحفي عقده في طهران، أكد عراقجي أن بلاده ستطرح رؤيتها القانونية والسياسية بشأن آلية إعادة فرض العقوبات، مشددًا على أن "إيران لن تقبل بإجراءات أحادية الجانب تحت ذرائع سياسية".
وأضاف أن منظمة شنغهاي، التي تضم دولًا مؤثرة مثل الصين وروسيا والهند، تمثل منصة استراتيجية لإعادة التوازن في العلاقات الدولية بعيدًا عن الضغوط الغربية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
دعم متوقع من شركاء إقليميين
مصادر دبلوماسية إيرانية أفادت بأن طهران تتوقع دعمًا من بعض الدول الأعضاء في المنظمة، خاصة روسيا والصين، في مواجهة أي محاولة لإعادة فرض العقوبات عبر مجلس الأمن، ويُرجّح أن يُطرح الملف ضمن جلسة مغلقة للقادة، إلى جانب ملفات أمنية واقتصادية أخرى تتعلق بالاستقرار الإقليمي والتعاون التجاري.
تصريح رسمي من وزارة الخارجية الإيرانية
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، قال عراقجي: "نحن نؤمن بالحوار المتعدد الأطراف، وسنستخدم عضويتنا في منظمة شنغهاي للدفاع عن حقوقنا القانونية ومواجهة أي محاولة لإعادة فرض العقوبات بطرق غير مشروعة."
تباين في المواقف الدولية
بينما رحّبت بعض الدول الأعضاء بطرح الملف للنقاش، أبدت أطراف أخرى تحفظها على إدراج قضايا ذات طابع دولي في جدول أعمال المنظمة، معتبرة أن ذلك قد يُربك التوازن السياسي داخل التكتل، ومع ذلك، يرى مراقبون أن تحرك إيران يعكس رغبة واضحة في إعادة صياغة علاقاتها الدولية عبر بوابات جديدة.
تأتي هذه الخطوة في ظل تحولات متسارعة في المشهد الجيوسياسي العالمي، حيث تسعى إيران إلى توظيف عضويتها في منظمة شنغهاي كمنصة لإعادة التفاوض حول العقوبات الدولية، وبين التحديات القانونية والمواقف المتباينة، يبقى النقاش المرتقب في القمة اختبارًا حقيقيًا لقدرة المنظمة على التعامل مع الملفات الحساسة بعيدًا عن الاصطفافات التقليدية.
طالع أيضًا:
